جمعية هيئات المحامين ترفض الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المهنة
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا عقب توصله بالصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 6-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك قصد دراستها وتقييمها في ضوء مسار الحوار والتفاوض الذي جمع الجمعية بوزارة العدل خلال الفترة الماضية.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية أن الاجتماع خُصص لتدارس الصيغة المقترحة بشكل معمق ومسؤول، مع استحضار مختلف محطات الحوار السابقة وما أفضت إليه من توافقات حول عدد من مقتضيات مشروع القانون، تم التوصل إليها في إطار حوار مهني مؤسساتي أعقب حراكًا مهنيًا واسعًا وبوساطة برلمانية.
وأكد المكتب أن الصيغة النهائية المقدمة لا تعكس ما جرى الاتفاق بشأنه خلال جلسات الحوار، وتتعارض بشكل واضح مع مضامين التوافقات النهائية المتوصل إليها، معتبرا أن المشروع في صيغته الحالية يفتقر إلى التوافق المطلوب، ويُعد إخلالا صريحا بالالتزامات المتبادلة بين مختلف الأطراف.
وأشار البلاغ إلى أن المسار التفاوضي تأسس منذ انطلاقه على مبدأي التشاركية والتوافق، باعتبارهما مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، وعلى رأسها القانون المنظم لها، لما له من ارتباط وثيق باستقلالية المهنة وضمان دورها الدستوري في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وسجل مكتب الجمعية، بناء على فحصه الدقيق للصيغة المقدمة من طرف الأمانة العامة للحكومة، وجود مساس بما وصفه بالمبادئ الأساسية المؤطرة لمهنة المحاماة، وفي مقدمتها مبدأ الاستقلالية، معتبرا ذلك تراجعا غير مقبول عن المكتسبات المهنية والمؤسساتية التي راكمتها المهنة عبر سنوات من النضال والحوار.
وبناء على ما سبق، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه التام لصيغة مشروع القانون رقم 6-23 في وضعه الحالي، داعيا الجهات المعنية إلى سحب المشروع والعودة إلى الصيغة المتوافق بشأنها، بما يضمن استمرار الحوار المسؤول والبنّاء، ويحفظ مصالح المهنة، ويخدم العدالة والمصلحة الوطنية.
