بمناسة 8 مارس.. “AMDH” تطالب بتغيير القوانين التمييزية ضد المرأة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالرفع الكلي لجميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإيداع وثائق الانضمام الخاصة بالبروتوكول الملحق بها لدى الأمم المتحدة، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في أماكن العمل والتوصيات الملحقة بها.
ودعت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، إلى “سن قانون مدني عصري يضمن المساواة الفعلية للنساء ويحميهن من العنف والتمييز، والذي لن يتأتى الا عبر مراجعة شاملة وجذرية لجميع القوانين التمييزية بما فيها القانون الجنائي، ومدونة الأسرة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ــ وضمنها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ضمانا للمساواة على كافة المستويات وضمنها المساواة في الإرث، ومن اجل كافة الحقوق الإنسانية للنساء”.
وأكدت الجمعية على ضرورة مراجعة قانون 103/13 المتعلق محارب العنف ضد النساء، مراجعة جدرية تندرج في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع، تنطلق من الوقاية، فالحماية ثم الردع، فالتكفل بالضحايا؛ وكذا “إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، تكون مستقلة وذات صلاحيات حقيقية وفق مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”؛.
وطالبت الجمعية بـ”إصلاح المنظومة التعليمية بما يرسخ قيم المساواة كقيمة إنسانية سامية ومجتمعية؛ في المراجع والمناهج وفي السلوك داخل الفضاءات التربوية والتعليمية”؛ “ووضع آليات واتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة الأدوار النمطية والصور الدونية ومحاربة العقلية الذكورية، ومظاهر التحقير التي تروجها وسائل الإعلام عن المرأة واعتماد صور تحفظ كرامة المرأة وتكرس قيم المساواة، وتعكس الأدوار الحقيقية للنساء في مختلف مناحي الحياة المجتمعية؛”.
وجددت الجمعية “إدانتها لاستمرار اعتقال المدونة سعيدة العلمي وطالبت بإطلاق سراحها، ووقف المضايقات والتوقيفات، والمتابعات في حق المحتجات والمعبرات عن رأيهن المطالبات لحقوقهن، ومن بينهن الأستاذات المفروض عليهن التعاقد والناشطة أمال عيادي…،”.
وأكدت على تضامنها مع أمهات وأخوات وزوجات المعتقلين السياسيين في محنتهن ومطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب، وعلى رأسهم من لا زالوا من معتقلي حراك الريف قيد الاعتقال”.
