دشّن قائد قيادة سعادة بعمالة مراكش عودته من إجازته الصيفية، خلال العشر الآواخر من شهر يوليوز المنصرم، بهدم عدد من المنازل العشوائية بدوار الشرقي التابع للجماعة الترابية سعادة.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المسؤول الترابي الأول بجماعة سعادة ظهر كعادته حازما وصارما في تطبيق القانون بحق من طالتهم عملية الهدم، ومن ضمنهم منزل مواطن لم يمض على وضع زوجته لمولودها سوى شهر واحد، تمت تسوية بيته بالأرض في عز موجة الحر التي تعرفها المنطقة، فلا أحد فوق القانون حتى ولو كلف الأمر تشريد أم ورضيعها.
واقعة هدم منازل بسطاء بدوار الشرقي، وفق إفادة فعاليات جمعوية وحقوقية للصحيفة، تضع سلطات سعادة أمام عدة تساؤلات من قبيل، هل القانون يطبق فعلا على الجميع..؟ وهل محاربة البناء العشوائي تجري وفق مقاربة شمولية بعيدا عن أية انتقائية أو تمييز..؟ وما سبب استمرار تنامي الظاهرة إذا كانت موضوع محاربة ويتم التصدي لها من طرف هاته السلطات..؟.
ويؤكد فاعل جمعوي للصحيفة، أن الحملات التي تشنها سلطات سعادة من خلال عمليات الهدم التي تطال بعض “البؤر العشوائية” لا تعدو أن تكون مجرد عملية لذر الرماد في العيون، وصرف الأنظار عن عمليات خرق القانون المنظم للعمران في مناطق أخرى يجري بها بناء فيلات بدون ترخيص ومستودعات تجارية وصناعية لاسيما على جنبات الطريق الوطنية رقم 8.
و أشار المتحدث إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه جرافات السلطة وتحت إشراف مباشر لقائد قيادة سعادة تسوي منازل البسطاء بالأرض في عدد من الدواوير، كانت إحدى أكبر التجزئات السرية تنمو وتتوسع بطريقة غير قانونية على جنبات الطريق التي تفصل حي الآفاق ودوار الجامع بتراب جماعة سعادة، فهل قائد سعادة وخليفته لم يكونا على علم بذلك، أم أن للقانون مقاييس تستثني “مول البيار” صاحب هذه التجزئة..؟ يتساءل الناشط الجمعوي.
و بجانب الطريق الوطنية رقم 8 وعلى بعد عشرات الأمتار من السد القضائي للأمن الوطني، توصل واحدة من أخطر “البؤر العشوائية” تمددها ويتعلق الأمر بإنشاء مئات “البراريك” لتجميع وبيع المتلاشيات ومعدات البناء ”لافيراي”، تشكلت فوق عقار يمتد بين مبنى مقاولتين إحداهما تنشط في مجال تصنيع مواد البناء، والأخرى متخصصة في تصبير المواد الفلاحية، وبدل أن يتم إزالة وهدم هاته البؤرة التي سبق أن كانت مسرحا لجريمة قتل قبل سنوات، يتم إخفاؤها من خلال إرساء جبال من الأتربة وبقايا مواد البناء مما يشوه المدخل الغربي لعاصمة النخيل، فهل غابت هي الأخرى عن أعين القائد وخليفته..؟
ومن أخطر مظاهر الفوضى التي شهدتها مرحلة القائد الذي من المنتظر أن تشمله الحركة الإنتقالية الي أعلنت عنها وزارة الداخلية، يبرز الفاعل الجمعوي المذكور، ظهور “مول البيار” صاحب التجزئة السرية الذي تحوّل إلى ما يشبه وكالة لتزويد ضيعات النافذين بالماء، من خلال إقدامه على حفر مجموعة من الآبار بدون ترخيص بضفاف ومجرى واد تانسيفت وتحويل مياهها إلى ضيعات فلاحية مقابل أموال طائلة، وهي الواقعة التي فجّرت “انتفاضة” ساكنة دوار اولاد الكرن أولاد احمد وانتهت بإعفاء عون سلطة وإدانته بعد اعتدائه جسديا أثناء الإحتجاجات دون أن تمتد المساءلة إلى باقي الأطراف المتورطة في هاته الفضيحة، فهل عملية استنزاف الفرشة الباطنية في ظل الجفاف ونذرة التساقطات، وضدا عن دوريات وتعليمات السلطات الولائية لم تصل لعلم القائد وخليفته..؟ يتساءل المتحدث.
واقعة دوار أولاد الكرن التي كشفت حجم السطو والنهب الذي تتعرض له الفرشة الباطنية، تضيف نفس المصادر، لم تكن لتحول دون استمرار عمليات الحفر العشوائية بمختلف تراب جماعة سعادة في ظل الحديث عن تواطؤ الجهات المعنية بالتصدي لهاته الخروقات، وهو الأمر الذي يتجلى بشكل صارخ من خلال عملية الحفر التي تم ضبطها يوم الخميس ثالث غشت 2023 من طرف قائد قيادة السويهلة الذي ينوب عن رئيس دائرة سعادة، والتي تأتي بعد الخطاب الملكي لعيد العرش والذي أكد من خلاله الملك محمد السادس أنه “لن يتم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء”.
أسفله فيديو سبق لصحيفة “المراكشي” أن أنجزته حول تفاقم ظاهرة حفر الآبار بدون ترخيص بنهر تانسفت بسعادة:
