بسبب أحكام وغرامات مثيرة.. النقابة الوطنية تدعو لخلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة خلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر سيسهل فهم مهنة الصحافة وإكراهاتها، وسيساعد على حل الخصومات بما يتناسب وحجم الضرر إن تم الوقوف عليه قانونيا.
وعبرت النقابة في بلاغ لها، عن قلقها البالغ من تواتر صدور أحكام قضائية ضد صحف وطنية وصحافيين مهنيين تتعلق بخصومات الحق في الصورة أو القذف، ويتم الحكم بغرامات مالية مثيرة، بل انتهى بعضها بالحجز على حساب مدير للنشر.
وحذرت النقابة من أن استعمال الإكراه المالي في مثل هذه القضايا، سيضع العمل الصحفي في خطر الرقابة الذاتية الصارمة التي لا تساعد على وجود سلطة رابعة تساهم في البناء التنموي والديمقراطي.
و أشارت إلى أن مبدأ حسن النية الذي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تلح على استحضاره خلال مثل هذه المحاكمات، يطرح نفسه بإلحاح، وسط الكم الهائل من وسائل التشهير التي تعج بها وسائل التواصل الإجتماعي، تحاول الصحافة الوطنية المنظمة أن تكافح لأجل الخبر اليقين والصورة الدقيقة للخبر، وبالتالي فكل ادعاء بوجود ضرر ما، يحتاج لإعمال هذا المبدأ، واستحضاره.
ونبهت إلى أن التركيز على بعض الأخطاء غير المقصودة في الصحافة الوطنية، في وقت يتمدد فيه حجم الخروقات التي تمس صورة المواطنات والمواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، سيساهم في التضييق على المشهد الإعلامي المنظم لفائدة تمدد آليات للتواصل غير خاضعة للرقابة الأخلاقية والقانونية وسيحرم المجال العام من إعلام جاد يحترم القانون وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، لأن صدور أحكام بشكل متواصل ومسترسل، يشجع سهولة استهداف الصحف والصحافيين.
