مراكش

المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لمراكش بني ملال يدين التضييق على الحريات النقابية

عبّر المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لمراكش بني ملال، عن تنديده باستمرار ما أسماه التضييق على الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي بمراكش بني ملال، معتبرا عرقلة عمله كمندوب للأجراء وكمسؤول نقابي و تقييده بمهمة لاتناسب دوره الترافعي، تعطيلا لإشكالات الشغيلة و تطاولا على النقابة، وفق ماجاء في بيان للمكتب النقابي.

 

وأشار المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لمراكش بني ملال، بحسب ذات البيان، إلى “عقد اجتماع طارئ خصص لمناقشة الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، المتسم باحتقان خطير وهجوم مقصود على الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، وذلك باستقدام مفوض قضائي ممثلا للمؤسسة لتسليمه قرار تعيين جديد خارج المساطر المعتمدة في هذا الشأن، مباشرة بعد تجديد المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لمراكش بني ملال والذي عرف نجاحا كبيرا، دون أية مراعاة لوضعه الاعتباري”.

 

و أضاف المكتب النقابي أن هذا القرار “يحيل على أنه أمام عملية تضييق ممنهجة واضحة تهدف إلى زرع الخوف في نفوس الشغيلة وزعزعة ثقتها في ممثلها النقابي، وتقييد الكاتب الجهوي عن طريق منحه مهاما لا تناسب دوره الترافعي كمندوب أجراء بالمؤسسة وككاتب عام”.

 

وعبّر البيان، عن “شجب الطريقة التي تم تنقيل بها عدد من المستخدمين التي لم تراعي الوضع المادي و الإجتماعي للأجراء، مستغلين بطريقة بشعة بند التنقيلات الجغرافية في عقد الشغل، هذا البند الذي يتم تطبيقه بطريقة عمودية دون مراعاة أدنى شروط الإنسانية”.

 

و أعرب المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن “أسفه من كل أشكال ” les dégradations des poste”، داعيا الإدارة للعدول على هاته الممارسات التي تهدف الى فرض نظام داخلي يسوده الشطط و المزاجية في التدبير و يضرب بعرض الحائط كل سنوات العمل للمستخدمين.

 

واعتبر اللقاء مع ممثلي الادارة هو تفاعل إيجابي مع مراسلاته الإحتجاجية لرئيس الإدارة الجماعية، لكنه لم يقدم أي حل، سوى تقديم تبريرات واهية لواقعة النقل التعسفي للكاتب العام، معربا عن تشبثه بالأمل في أن تسود علاقة شراكة سليمة بين المكتب النقابي وإدارة المؤسسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى