أقاليمالسراغنة

السراغنة: إرجاع 15 أستاذا موقوفا للعمل وإحالة 3 على المجالس التأديبية

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، إرجاع 15 أستاذ للعمل بعد توقيعهم على التزام مع إنذارهم وتوبيخهم، فيما تمت إحالة ثلاثة آخرين على المجالس التأديبية.

وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أصدرت قرارت توقيف بحق ثمانية عشر أستاذا، وذلك على خلفية الإضرابات التي شنتها هيئة التدريس على مدى أسابيع لإسقاط النظام الأساسي الجديد، ما دفع بهؤلاء الأساتذة إلى الدخول في اعتصام بمقر المديرية تم تفكيكه بالقوة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتوزعت اللائحة المشكلة من 15 أستاذا من أصل 18 الذين تم توقيفهم بمديرية قلعة السراغنة، (توزعت) على تسع مؤسسات تعليمية، ويتعلق الأمر بأستاذين بثانوية الدشرة، استاذ بثانوية العامرية، أستاذين واستاذة بثانوية لهيادنة، أستاذ بثانوية سيدي موسى التأهيلية، أستاذ وأستاذة بثانوية الشطيبة الاعدادية، أستاذ بثانوية لعثامنة، أستاذ بثانوية المغرب العربي بقلعة السراغنة، أستاذين بثانوية عبدالكريم الخطابي واركي و أستاذين بثانوية تملالت التأهيلية.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عبّرت عن إدانتها القوية اللجوء إلى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل بحق الأساتدة، معتبرة ذلك تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة.

وأكدت الجمعية في بيان توصلت بها صحيفة “المراكشي”، أن الدولة “لجأت إلى سياسة التصعيد والتضييق الممنهج بأساليب خارج نطاق الشرعية القانونية في علاقتها بالإحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم منذ إصدار الحكومة بشكل انفرادي للنظام أساسي لنساء ورجال التعليم، في 05 أكتوبر 2023 والذي رفضته الشغيلة التعليمية بشكل قطعي”.

وأمام تماطل الحكومة وتسويفها وممارسة سياسة التمطيط المستمرة منذ حوالي سنتين، يضيف البيان، عمدت الحكومة إلى أسلوب الإقتطاعات من الأجر كعقاب عن ممارسة الحق في الإضراب، وبعده التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر باستثناء التعويضات العائلية للعديد من الأستاذات والأساتذة بمختلف المديريات الإقليمية.

وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الدولة مسؤولية الإحتقان في قطاع التعليم بسبب سياستها وفرضها لمخططات تضرب في العمق مقومات المدرسة العمومية، وتجهز على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني ذي جودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى