اعتقال موظف بنكي بالقنيطرة بتهمة اختلاس 150 مليون سنتيم
أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، موظفا بأحد الفروع البنكية بمنطقة أولاد وجيه على أنظار النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه في اختلاسه مبلغا ماليا يقدر بـ150 مليون سنتيم من داخل المؤسسة البنكية.
ووفق ما أفادت به يومية الأخبار التي أوردت النبأ، فقد جرى تقديم الإطار البنكي، المزداد سنة 1985، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك، الذي أمر بإيداعه السجن وإحالته مباشرة على جلسة المحاكمة دون المرور عبر التحقيق التفصيلي، وذلك بعدما اعترف بالمنسوب إليه خلال مرحلة البحث.
وكشفت التحريات الأولية عن تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت قيام الموظف بنقل خزنة تضم المبلغ المختلس إلى خارج البنك، ما دفعه إلى الإقرار بجريمته. وتم العثور على 100 مليون سنتيم داخل منزله، بينما صرح المتهم بأنه أنفق حوالي 50 مليون سنتيم المتبقية. وبناء على هذه المعطيات، تمت متابعته بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.
وأوضحت المصادر أن اكتشاف اختلالات مالية خطيرة في حسابات الوكالة البنكية دفع لجان المفتشية العامة التابعة للبنك المركزي إلى رفع تقرير للنيابة العامة المختصة، التي أحالت الملف بدورها على مصالح الشرطة القضائية لتعميق البحث.
وركزت التحقيقات على العمليات المالية المنجزة من طرف المتهم عبر الحاسوب الخاص به، إضافة إلى الإيداعات والسحوبات التي تمت باستخدام الأقنان السرية، مع تتبعه لتحركاته وتحويلاته الأخيرة، قبل أن تؤكد تسجيلات المراقبة تورطه في إخراج صندوق من الوكالة خارج أوقات العمل.
وبعد استعراض نتائج البحث، أصدرت النيابة العامة تعليماتها باعتقال المشتبه فيه وإيداعه سجن تامسنا في انتظار محاكمته.
وتأتي هذه القضية لتضاف إلى سلسلة من ملفات الاختلاس التي تفجّرت خلال السنتين الأخيرتين بعدد من الوكالات البنكية بالرباط وسلا وتمارة وتيفلت، فضلا عن القضية الكبرى التي هزت بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والتي شملت اختلاس 25 مليار سنتيم وأسفرت عن إدانة مدير الوكالة وشركائه بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
