استئنافية الرباط تدين شخصين بينهما مدير شركة بجناية النصب على طلبة مغاربة بأوكرانيا

أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، في جلستها ليوم الأربعاء ثامن مارس الجاري، الستار على ملف يتابع فيه مدير شركة وصديقه في حالة اعتقال، من أجل النصب على الطلبة المغاربة بأوكرانيا.

وهكذا قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم (المامون، ا، ر) من أجل جناية الإتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة ثلاثة الآف درهم، وبمؤاخذة المتهم (تومرت، ا) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وذلك بعد متابعتهما من أجل “الإتجار بالبشر، النصب، محاولة النصب والمشاركة في النصب”.

وتعود أطوار هذا الملف إلى شهر ماي من السنة الماضية، بعد إحالة المتهم، وهو مدير شركة من مواليد 1998، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جنايات خطيرة متعلقة بالنصب وابتزاز الطلبة المغاربة بأوكرانيا، وقد أحاله الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعه في وضعية اعتقال لتحقيقات تفصيلية حول التهم الخطيرة المنسوبة إليه، قبل أن يقرر هذا الأخير إيداعه المركب السجني العرجات ومتابعته في حالة اعتقال بتهم جد خطيرة، امتدت لجناية الاتجار في البشر.

وحسب معطيات الملف، كان المتهم، المنحدر من مدينة الرباط، يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، قبل أن يتم اعتقاله بدولة رومانيا وترحيله إلى المغرب، حيث تسلمته السلطات الأمنية المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ووضعته رهن الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، من أجل إخضاعه للتحريات التمهيدية حول التهم الموجهة إليه. وأفادت المعطيات نفسها بأن المتهم الثلاثيني، الذي يملك شركة دولية ويقطن بفيلا بحي أكدال بالرباط، فضلا عن استقراره قبل سنوات بأوكرانيا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف عائلات مغربية تتهمه بتعريضها لابتزازات متكررة، بعد النصب والاحتيال على أبنائها المتمدرسين بجامعات أوكرانيا.

وأكدت المعطيات الأولية، التي حصلت عليها يومية “الأخبار” التي أوردت الخبر، أنه تورط في استهداف العشرات من الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة الدراسة بجامعات ومعاهد أوكرانيا ورومانيا، حيث كان يقدم لهم عروضا مغرية، عبر شركته المتخصصة في الوساطة والتوجيه، قبل أن يحكم قبضته عليهم مباشرة بعد وصولهم لدولة أوكرانيا، من خلال توريطهم في قضايا ومشاكل إجرامية خطيرة، بتنسيق مع شبكات محلية، قبل إخضاع أسرهم لعمليات ابتزاز تنتهي بإرغامها على دفع ملايين السنتيمات من أجل تحرير وإنقاذ أبنائها من مشاكل وجرائم مفتعلة، قد تكلفهم عقوبات سجنية كبيرة وضياع مستقبلهم الدراسي. وأفادت معلومات إضافية حول الملف بأن المتهم الثلاثيني واجه، كذلك، شكاية تتهمه بتعريض طالبة مغربية لجريمة اغتصاب، حيث يرجح أن استدراجها لهذه الجريمة جاء بعد ابتزازها هي وعائلتها بالمغرب.

ورجحت المصادر نفسها، أيضا، ارتباط المتهم بشبهة ارتكاب عمليات إجرامية أخرى، خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي عرفت تسجيل شكايات عديدة من طرف الأسر المغربية ضد أشخاص، بينهم مغاربة، أخضعوا عائلات مغربية للابتزاز تحت الإكراه، من أجل ترحيل أبنائها من أوكرانيا إلى المغرب أو دول مجاورة، حيث تداولت أسر مغربية عديدة، بالتزامن مع اندلاع الحرب، أخبارا مرفوقة بشكايات حول دبلوماسي مزور برتبة قنصل، سطا على الملايين تحت طائلة ترحيل الطلبة المغاربة بسبب الحرب، وتسجيلهم بجامعات أوروبية، وهو الأمر الذي لم يحصل وفق شهادات بعض الآباء والطلبة.