اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يحتج على إقصائه من المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار
عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى (UPEP) عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الإقصاء المتعمد” من المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، المرتقبة يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، والمنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من قبل قطاع الاتصال التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
واعتبر الاتحاد في بيان له أن هذا الإقصاء “يعكس تهميشا واضحا” لأحد أبرز التنظيمات المهنية الممثلة للمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، رغم مساهماته المتواصلة في النقاش حول إصلاح منظومة الإشهار، ودعوته منذ تأسيسه إلى اعتماد معايير الشفافية والكفاءة والاستمرارية بديلاً عن منطق العلاقات والمجاملات.
وأعرب الاتحاد عن رفضه لما وصفه بـ”استغلال الرعاية الملكية السامية لتبرير اختيارات إقصائية لا تعكس التوجهات الملكية الحاثة على تمكين المقاولات الصحفية الصغرى وإدماجها الكامل في تطوير القطاع”، معتبرا أن “المناظرة تحولت إلى لقاء مغلق، تحكمه اعتبارات انتقائية، يُقصى فيه المستقلون ويُكرَّم فيه المقرّبون”.
وأشار البيان إلى أن هذا الإقصاء “يشكل خرقا لروح الرعاية الملكية، ويعكس ذهنيات إدارية متجاوزة ما تزال تتحكم في قطاع الاتصال”، متهما الجهة المنظمة بـ”تكريس الانقسام، ومكافأة الطيعين، وإقصاء الأصوات المهنية الجادة”، في تناقض مع مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص، والحكامة الجيدة.
ودعا الإتحاد وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى توضيح المعايير المعتمدة في دعوة المشاركين، مطالبا بـ”تصحيح هذا الانحراف” وضمان مشاركة عادلة ومتوازنة لكافة الفاعلين الحقيقيين في أي ورش وطني مقبل يتعلق بمستقبل الإعلام.
وأعلن الاتحاد عن عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي لبحث الخطوات المقبلة، من بينها تنظيم مناظرة موازية حول الإشهار، “تكون منفتحة وشفافة، وتعيد النقاش إلى سكّته المهنية، وتمنح الكلمة للمقاولات الصحفية الصغرى التي تُعد العمود الفقري الحقيقي للإعلام الوطني”، حسب نص البيان.
