المدينةمراكش

ابتدائية مراكش تقضي بعدم الإختصاص في ملف الضابط المتابع في قضية ياسين الشبلي

محكمة الإبتدائية: قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين 27 فبراير الجاري، بعدم الإختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر المنصرم، و إحالة الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش..

 

وفي سياق متصل، من المنتظر أن تعقد غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش جلسة هذا الصباح للبت في الحكم الصادر في حق 3 رجال أمن من طرف ابتدائية ابن جرير في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي بعد اعتقاله و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، والذي قضى بعدم الإختصاص.

 

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الإستثنائية للإشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الإحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.

 

وسبق للغرفة الجنحية التلبسبة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير المنصرم، بعدم الإختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي تحت الحراسة النظرية، واحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الإعتقال في حق المتهم الأول والثاني.

 

وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم.

 

ويشار إلى أن أسرة الضحية ياسين الشبلي كانت مؤازرة خلال جلسات محاكمة الأمنيين الثلاثة بابن جرير، من طرف العديد من المحامين من هيئات مختلفة ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتنصب بدورها أيضا كطرف مدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى