وطني

إيداع مشتبه فيه السجن بعد انتحاله صفة نائب وكيل الملك ومحاولة التأثير في مسطرة قضائية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي في قضية وصفت بـ”المثيرة”، تتعلق بشبهة تورط شبكة منظمة في السمسرة والتدخل غير المشروع في ملفات قضائية، وذلك عقب توقيف شخص انتحل صفة نائب وكيل الملك، وحاول التأثير على مجريات مسطرة قضائية جارية.

وبحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، ليقرر وكيل الملك إيداعه السجن المحلي عين السبع، أمس الأحد، في وقت تتواصل فيه الأبحاث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعقب باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.

وتعود بداية القضية إلى مكالمة هاتفية تلقتها محامية بهيئة الدار البيضاء من شخص قدم نفسه على أنه نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع، مستعملا اسم أحد القضاة المعروفين داخل جهاز النيابة العامة، وخلال الاتصال، طلب منها عدم الطعن بالنقض في ملف استئنافي تنوب فيه، مدعيا أنه “سيتكفل بالأمر”.

إلا أن المحامية ارتابت من الأمر، ما دفعها إلى التوجه في اليوم الموالي مباشرة إلى مكتب القاضي الذي تم استغلال اسمه، حيث نفى الأخير أي صلة بالموضوع وشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية، مما دفع المحامية إلى التبليغ عن الواقعة على الفور.

وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، أبحاثا تقنية وميدانية مكثفة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز، رغم محاولته التمويه عبر استعمال رقم هاتفي سرعان ما تم إغلاقه بعد الاتصال.

وأسفرت عملية التوقيف عن حجز الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه فيه، حيث أظهرت المعطيات الأولية أنه يحتوي على بيانات حساسة وأسماء وملفات يُرجح ارتباطها بأنشطة غير قانونية مماثلة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المعني بالأمر ليس سوى “حلقة” ضمن شبكة أوسع يشتبه في ضلوعها في الإتجار والتلاعب في الملفات القضائية، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى توسيع دائرة التحري للكشف عن باقي المتورطين، سواء من داخل الجهاز القضائي أو خارجه، وتحديد الملفات التي قد تكون طالها هذا النوع من التدخلات غير المشروعة.

وتواصل السلطات المعنية التحقيق في القضية في أفق تقديم جميع المتورطين أمام العدالة، في خطوة تؤكد تشبث النيابة العامة بمبدأ استقلالية القضاء والتصدي الحازم لأي مساس بنزاهة المساطر القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى