إدارية مراكش تبت في دعوى عزل رئيس جماعة أكفاي في هذا التاريخ

حددت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، موعدا لبدء البت في طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة رئيس الجماعة الترابية أكفاي، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.

وكان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قرر توقيف رئيس جماعة أكفاي، عمر خفيف، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير حاول استباق القرار بتقديم استقالته من منصبه.

وكان رئيس المجلس الجماعي لأكفاي تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالإستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.

وبرّر خفيف قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.

واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة عمر خفيف تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضد عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.

و أشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.

ويشار إلى أن خفيف الذي ترأس جماعة أكفاي بألوان عدة أحزاب منها الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والذي فاز بعدة ولايات في البرلمان بدء من تشريعيات 2003، أحيل بمعية متهمين آخرين من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، على قاضي التحقيق بذات المحكمة لتعميق البحث معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.

ومَثل رئيس الجماعة الترابية أكفاي التابعة لعمالة مراكش، أمس الإثنين عاشر أبريل الجاري، (مَثُل) في حالة سراح إضافة إلى ستة متهمين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب و إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.

واستمع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش إلى المسؤول الجماعي ومن معه بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، كما تم الإستماع إلى مجموعة من المشتكين، قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن قاضي التحقيق باشر الإستنطاق الأولي للمتهمين البالغ عددهم سبعة، قبل أن يقرر إخلاء سبيلهم بعد حجز بطائقهم التعريفية مع تحديد جلسة الخميس المقبل لاستئناف الإستماع إليهم قبل إصدار قراراته بشأنهم.