أحكام تراوحت بين 4 سنوات و3 أشهر حبسا في حق 12 موظفا بوزارة الصحة
محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية الملكفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 20 فبراير الجاري، الستار على ملف مدير مستشفى ابن باجة بتازة، المتابع رفقة 11 متهما، على خلفية ما بات يعرف بقضية “التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية”.
وقضت هيئة المحكمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بإدانة مدير مستشفى ابن باجة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي قضت بها هيئة المحكمة في حق المسؤول عن المعدات اللوجستيكية بالمستشفى ذاته مع تغريمه مبلغ 10 ألف درهم، فيما قضت بإدانة موظفين اثنين وممرض بالمؤسسة الصحية ذاتها بسنة ونصف حبسا نافذا لكل منهم وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حين أدانت مسؤول الأمن بالمستشفى المذكور بـ 8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.
وقضت هيئة المحكمة أيضا بإدانة ثلاثة أطباء يسيرون مصحات خاصة بتازة بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها ألفي درهم لكل منهم، فيما أدانت موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.
وفي الدعوى المدنية قضت هيئة المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره 400 ألف درهم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومصادرات المحجوزات من المعدات الطبية، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة فاس، قرر مساء الأحد 26 نونبر المنصرم، متابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة، رفقة باقي المتهمين في حالة اعتقال وإيداعهم سجن بوركايز ضواحي العاصمة العلمية.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهمين تمت إحالتهم من طرف عناصر الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد انتهاء فترة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تم الإستماع إليهم ليتقرر متابعتهم في حالة اعتقال بعد متابعتهم من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والارتشاء”، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الإبتدائية للشروع في محاكمتهم يوم الثلاثاء خامس دجنبر المنصرم.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس 23 نونبر المنصرم، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرّة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
