وزير الصحة يعلن عدم قانونية تلقي المصحات الطبية “شيكا” للعلاج

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  خالد آيت الطالب، عن كون مصالح وزارته تبحث عن حلول لظاهرة إقدام بعض المصحات الخاصة على فرض تقديم  «النوار» أو الشيك على سبيل الضمانة، لعدد من المرتفقين والمرضى، لضمان أداء واجبات العلاج.

،وأرجع خالد آيت الطالب، في معرض جواب له على سؤال كتابي في الموضوع، هذه الممارسات إلى غياب نظام إلكتروني مشترك يتيح التعرف على بيانات المريض المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على مدى استفادته من التأمين الصحى من عدمها.

وأكد الوزير أنه، من الناحية القانونية، وبموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فإنه يمنع على المصحة ف أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ماعدا المبلغ المتبقي على عاتقهم طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، ذلك أن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم.