نقابة موخاريق تستأنف تصعيدها ضد ادارة البنك الشعبي
أعلنت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استئناف البرنامج النضالي للنقابة الذي تم تعليقه بعد تعيين الرئيسة المديرة العامة، وذلك عبر تنظيم وقفات احتجاجية قُطبية، سيتم الإعلان عن تواريخها تباعاً في بلاغات مستقلة.
وأشارت لنقابة إلى أن المكتب التنفيذي قد شرع في التنسيق مع الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل التحضير لمسيرة جماهيرية احتجاجية ستنطلق خلال الأيام المقبلة من مقر الاتحاد في اتجاه المقر الجهوي للبنك الشعبي لطنجة-تطوان، لتُتوَّج بالوقفة المُعلَن عنها، في رسالة واضحة مفادها: الصوت النقابي لا يُخنق، والكرامة لا تُساوَم.
وأكد المكتب التنفيذي في بيان له عقب اجتماع عقده عن بُعد يوم الأحد 13 أبريل 2025، خُصص لتدارس المستجدات المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة، والوقوف على الوضعية الراهنة التي يعيشها المستخدمون والمستخدمات، في ظل استمرار التراجعات وضرب المكتسبات، (أكد) على مطلب الزيادة العامة في الأجور، والتي لا يجب أن تقل عن 2000 درهم.
وعبر عن استنكاره الشديد للفوارق الأجرية الصادمة داخل المؤسسة، إن صحّت التسريبات المتداولة، والتي تفيد بأن أقل من 10% من المستخدمين يستحوذون على حوالي 60% من الكتلة الأجرية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يمثّل خرقاً سافراً لمبدأ العدالة الأجرية والمساواة، ويفرض التعجيل بإصلاحات هيكلية لضمان التوازن والإنصاف بين جميع المستخدمين.
وأكد المكتب التنفيذي تضامنه الكامل والمبدئي مع رفاقه في المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لطنجة-تطوان، في مواجهة حملات التضييق والضغط التي تستهدفهم، محمّلاً رئيس الإدارة الجماعية للبنك الجهوي كامل المسؤولية في هذا الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق وما قد يترتب عنه من نتائج.
كما أدان بشدة لعملية القرصنة الخطيرة التي استهدفت النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعمه لكل الجهود الرامية إلى حماية المعطيات وحقوق المؤمنين.
ودعت النقابة كافة الشغيلة إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل، تحت شعارات تطالب بالزيادة العامة في الأجور، وتندد بالتفاوتات الأجرية من خلال لافتات ولوحات تعبيرية احتجاجية.
وجدد المكتب التنفيذي التزامه المبدئي والثابت بخدمة شغيلة البنك الشعبي، ويدعو إلى وحدة الصف والتشبث بالإطار النقابي العتيد، الاتحاد المغربي للشغل، كخيار نضالي لا رجعة فيه.
