ندوة تكوينية لفائدة القضاة حول “تنازع الإختصاص بين القضاء الوطني والدولي”
نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وبمساهمة خبيرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح اليوم الجمعة عاشر فبراير الجاري، بمقر رئاسة النيابة العامة بحي الرياض بالرباط، ندوة تكوينية لفائدة القضاة حول موضوع: “تنازع الإختصاص بين القضاء الوطني والقضاء الدولي”.
وفي كلمة له بالمناسبة ألقتها بالنيابة عنه وفاء الزويدي رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق، أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على أهمية هذه الدورة التكوينية التي تروم تطوير الممارسات القانونية واستيعاب المفاهيم والتوجهات العملية في مجال العدالة الجنائية الدولية، تفعيلا لمقتضيات اتفاقيات جنيف الأربعة التي تحث الدول على ضرورة التعريف بأحكام القانون الدولي الإنساني بين المكلفين بإنفاذ القانون.
وتناولت كلمة رئيس النيابة العامة، التذكير بالخيار الذي تبنته المملكة المغربية من خلال دستورها، الذي أكد في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وهو الالتزام الذي سعت بلادنا إلى تعزيزه من خلال ممارسات اتفاقية تجسدت في الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحقة بها، باعتبارها أهم أركان القانون الدولي الإنساني.
هذا التوجه، يضيف الداكي، ترسخ بإدراج عدد من الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي ضمن المقتضيات الدستورية، في صيغة تجريم جريمة الابادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
وأبرز الداكي، الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، والتحديات التي يفرضها تنازع الاختصاص في هذا المجال ما بين القضاء الوطني من جهة واختصاص القضاء الجنائي الدولي، مستحضرا أهم المبادئ التي تؤطر تحديد الاختصاص في هذا النوع من القضايا خاصة مبدأ تكامل الاختصاص المنصوص عليه في نظام روما الأساسي المبني على تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الوطنية وضمان المسائلة، والقواعد الواجبة الإتباع في حال حدوث تنازع في هذا الاختصاص.
ويذكر أن الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الندوة عرفت مشاركة كل من فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، و لطيفة توفيق، مديرة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و ريم عسل المندوبة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر (تونس-المغرب).
