تشهد مدينة تامنصورت، التابعة لعمالة مراكش، وضعًا متفاقمًا من العشوائية جراء التوسع المقلق لظاهرة احتلال الملك العمومي، خاصة أمام مقري ملحقتي الفتح والأطلس، حيث تحولت الشوارع الرئيسية إلى أسواق عشوائية لبيع الخضر والملابس والأواني والمتلاشيات، في مشهد يثير تساؤلات المواطنين حول صمت وتراخي السلطات المحلية والجماعة الترابية المعنية.
ووفق معطيات توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن عددًا من الباعة غير النظاميين عمدوا إلى استغلال أعمدة الإنارة العمومية لربط “براريك” عشوائية بأسلاك كهربائية، ما يشكل خطرًا محدقًا بالمارة والسكان، إلى جانب ما تسببه هذه الظاهرة من شلل في حركة السير والجولان، وانتشار الفوضى بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع، دون أي تدخل يذكر لوضع حد لهذا التسيب.
ويزداد الاستياء الشعبي حدة بسبب ما يصفه السكان بـ”الإفلات من المحاسبة”، حيث يعتقد البعض أن هناك جهات تستفيد من استمرار الوضع الحالي، سواء من خلال الابتزاز أو عبر شبكات غير رسمية تستغل النشاط التجاري العشوائي للاغتناء، على حساب النظام العام والحق في مدينة نظيفة ومنظمة.
وتتساءل الساكنة باستغراب: لماذا لا يتم إحداث فضاءات تجارية نموذجية ومنظمة تُخصص للباعة المتجولين وتحدّ من تفاقم الفوضى، بدل الإبقاء على هذه الصورة المشوهة التي تتنافى مع آمال سكان تامنصورت في أن تكون مدينة المستقبل؟
الصور التي توصلت بها الصحيفة توثق لمشاهد صادمة لا تليق بمدينة حديثة النشأة، وتظهر حجم التدهور الحاصل في تدبير الفضاءات العامة، ما جعل سكان المدينة يوجهون نداءهم إلى سلطات ولاية مراكش من أجل التدخل العاجل، وفرض النظام عبر تحرير الملك العمومي، وفتح تحقيق في من يتغاضى عن هذا الواقع الذي يضر بالمدينة وسمعتها، لاسيما و أن الظاهرت اتسعت لتأخذ أبعادا أكثر خطورة بفعل الإجهاز على الملك العام وتحويله الى حدائق يتم ضمها الى المنازل بعدد من الأحياء وعلى طول عدد من الشوارع.
وفي انتظار تحرك حقيقي على الأرض، تبقى تامنصورت غارقة في فوضى عارمة تزيد من معاناة سكانها، وتطرح علامات استفهام كبرى حول مدى الجدية في جعلها نموذجًا حضريًا حديثًا كما كان يُخطط لها عند التأسيس.
