مطالب بالتحقيق في تفويت صفقات لشركة في ملكية شقيق نائب رئيس جماعة حربيل

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، و وزير الداخلية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن ظروف تفويت صفقات بجماعة حربيل تامنصورت، تتعلق بإصلاح الإنارة العمومية و إحداث إشارات ضوئية.

و أكدت الجمعية في معرض رسالتها التي وجهت نسخة منها إلى والي جهة مراكش آسفي، أنها “تابعت بقلق بالغ ظروف تفويت صفقة عمومية تخص تركيب أعمدة للإنارة العمومية، وإصلاح أخرى بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة واد تانسيفت إلى مدارة مدخل مدينة تامنصورت؛ وتركيب إشارات ضوئية بمداخل كل من واحة سيدي ابراهيم، دوار القايد، دوار أيت مسعود، والغابة، وايت واعزو التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حربيل، وتفويت الصفقتين لنفس المقاولة المملوكة لأخ النائب الأول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس المشكلين للأغلبية المسيرة داخل المجلس الجماعي”.

وأشارت الرسالة التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إلى أن قيمة الصفقة المتعلقة بـ”أشغال تهيئة وتقوية شبكة الإنارة العمومية بطريق آسفي انطلاقا من قنطرة واد تنسيفت إلى مدارة مدينة تامنصوت” بلغ غلافها 6.543.138,00 درهم، فيما حدد مبلغ الصفقة الثانية المتعلقة بـ “أشغال التشوير عند مداخل: الجعفري بواحة سيدي ابراهيم ، ودواوير القايد ، أيت مسعود، أيت وارزو على الطريق الوطنية رقم 7″، في مبلغ 2.666.652,00 درهم.

وعبّرت الجمعية عن خشيتها من أن يكون رسو صفقتين على نفس المقاولة تعود ملكيتها لقريب أعضاء بالمجلس الجماعي في زمن قياسي، قد يكون على أساس عدم احترام شروط التنافس وغياب الشفافية، كما سجلت أن بعض الأثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الإنارة مبالغ فيها و أعلى بكثير من الأثمنة المعتمدة في إنجاز مثل هكذا أشغال.

وجددت الجمعية مطلبها القاضي بإحداث مدارات بمداخل الدواوير خصوصا دوار القايد وايت مسعود وايت واعزو ومدارة واحة سيدي ابراهيم، وفصل الإتجاهات بـ”طوار” اسمنتي يفصل الاتجاهات لوقف نزيف الدم بالطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش، مؤكدة في نفس الوقت تشكيكها في هداف الحقيقية للإلتفاف على هذا المطلب الذي عبر عنه سكان مدينة تامنصورت وسكان دواوير جماعة حربيل في عدة مناسبات آخرها وقفة سكان دوار القايد بتاريخ 16 دجنبر 2021، وتحوير هذا المطلب للاستفادة منه وتفويته لمقاولة عائلية تسير بشكل فعلي الشأن المحلي لجماعة حربيل، متسائلة عن مدى احترام شروط النزاهة و الشفافية في اسناد الصفقتين المبرمتين بين جماعة حربيل والشركة المحظوظة.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق شفاف حول احتمال تضارب المصالح بحكم أن صاحب الشركة التي فازت بالصفقتين، يبقىشقيق النائب الأول لرئيس جماعة حربيل وعم النائبة السادسة للرئيس بفريق الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي.

كما طالبت بفتح تحقيق بشأن ظروف تفويت الصفقتين المبرمتين مع جهة واحدة في ظرف قياسي، ومدى احترام مجلس جماعة حربيل لتكافئ الفرص والشفافية والنزاهة والشروط النظامية للتنافس بين المقاولات في إبرام الصفقات المنجزة من طرف جماعة حربيل كحاملة وصاحبة المشروع.

ودعت أيضا إلى التدقيق في الأرقام المتعلقة بإنجاز المشروع ومدى احترامها للأثمنة المعمول بها و احترام دفتر التحملات الخاص بالمشروع، وعدم الالتفاف عليه حرصا على المال العام وعدم السقوط في سياسة الهدر والتبدير وسوء التسيير، وكذا التدقيق في مدى احترم المعايير الفنية والتقنية أثناء انجاز الأشغال، حرصا على قواعد الجودة وضمانا لتوفير بنية تحتية وتجهيزات تساهم في التنمية المجالية ويستجيب لتطلعات وطموحات المواطنات والمواطنين.