المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الرحموني، أمس الثلاثاء 15 أبريل الجاري، تأجيل البت في قضية أخلاقية يتابع فيها أربعة أشخاص بينهم سيدتان، إلى غاية الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهمين الأربعة أخضعوا لمسطرة التقديم بداية الأسبوع الجاري، أمام أحد نواب وكيل الملك، حيث تم الإستماع إليهم قبل متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”وضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة و البغاء، المشاركة في ذلك، التغاضي على ممارسة الدعارة، إعطاء القدوة السيئة للأطفال، أخد نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء، الفساد والشذوذ الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه مع تحديد جلسة اليوم الموالي الثلاثاء 15 أبريل لبدء محاكمتهم.
من المنتظر أن تحيل عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الإثنين 14 أبريل الجاري، أربعة أشخاص من بينهم سيدتان، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، وذلك للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بإعداد محل لممارسة الدعارة وجلب أشخاص لتعاطي الفساد ونشر إعلانات معلوماتية تحرض على ممارسة البغاء والوساطة فيه.
وتم ايقاف المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و38 سنة، مساء السبت الأخير، من طرف عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بعد إعلانات منشورة على شبكة الأنترنت تعرض خدمات جنسية داخل شقتين سكنيتين بمدينة مراكش، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه بهم في تنظيم هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم داخل هذه الشقق.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة خلال هاته العمليات عن حجز دعامات اتصال وأجهزة رقمية يشتبه في أنها تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
