أعلن طلبة الطب والصيدلة بمراكش، عن تنظيم مسيرة محلية بعد يوم غد الأربعاء 22 ماي الجاري، تحت لواء اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بمشاركة أولياء الأمور على الساعة السادسة مساء، قرب “HOTEL LA RENNAISSANCE في اتجاه ساحة الحارتي.
وتأتي هاته الوقفة وفق بيان استنكاري توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، ردا من الطلبة على ما أسموه “القرارات الزجرية” المتمثلة في إصدار توقيفات تعسفية بالجملة في حق ممثلي الطلبة.
وجاء في البيان “منذ أزيد من 5 أشهر عن إعلان طلبة كليات الطب والصيدلة إضراب مفتوحا عن الدروس النظرية والتداريب الإستشفائية، دفاعا عن الكلية والمستشفى العموميين بالمغرب تحت عنوان جودة التكوين، كنا ولا زلنا نسعى جاهدين لإيجاد حلول واقعية للنهوض بمستوى طبيب وصيدلي الغد، رغم كل التحديات والصعوبات التي يعيشها الطلبة في الكليات و المستشفيات الجامعية، لكننا و للأسف قوبلنا بسياسة الأذان الصماء الترهيب و التعسف من طرف المسؤولين عن القطاع بدل تحكيم لغة العقل و الجلوس على طاولة الحوار، لمناقشة مطالب الطلبة المشروعة بكل جدية”.
و أضاف الطلبة في بيانهم “ومن جهتنا طالبنا مرارا وتكرارا عبر كل خرجاتنا الإعلامية بفتح باب الحوار، فمطالبنا مطالب أكاديمية صرفة، تخلو من أي توجه سياسي كيفما كان، وقد عبرنا عن حسن نيتنا ميدانيا بتأجيل المسيرة الوطنية التي كانت مقررة في 25 أبريل، على الرغم من كل المضايقات التي يتعرض لها الطلبة أثناء تنقلهم، وحل المكاتب ومجالس التي تمثلهم، وتوجيه التهم الباطلة لممثلي الطلبة، بدءا بمجالس تأديبية مبرمجة على الصعيد الوطني في حق الممثلين ، أسفرت عن توقيف ممثل طلبة الطب و الصيدلة بمراكش و منعه من اجتياز الإمتحانات السريرية، إقصاء وطلبة من كلية الطب والصيدلة بوجدة وطالبين من كلية الطب والصيدلة بطنجة، و 3 طلبة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، مع حرمانهم من التسجيل في الجامعة لمدة سنتين دراسيتين، مما زاد من شدة الإحتقان في صفوف الطلبة وأولياء أمورهم، واعتبروه إجراءا قمعيًا غير مسبوق في تاريخ الحركة الطلابية بكليات الطب والصيدلة في المغرب”.
وعبر الطلبة عن استنكارهم الشديد لـ”كافة الممارسات القمعية والترهيبية التي تمارس ضد طلبة الطب والصيدلة و ممثليهم”، وأكدوا على أن دعمهم الكامل ومساندتهم المستمرة لزملائهم الطلبة الذين تعرضوا للتوقيف أو الطرد التعسفي مشددين على أن عودتهم لإستئناف الدراسة لن تكون بدونهم.
ودعا الطلبة المسؤولين عن القطاع، لنشر الدراسات والأسس البحثية التي استندت عليها هاته القرارات، بما في ذلك تخفيض مدة سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات لتنوير الطلبة و الرأي العام.
