مراكش: النقابة الوطنية للقرض الشعبي تطالب بزيادة عامة في الأجور وترفض “الحلول الترقيعية”

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، أمس الجمعة 13 فبراير الجاري،اجتماعا بمدينة مراكش في إطار ما وصفه بالدعم الوطني الذي يقدمه المكتب الوطني للمكاتب الجهوية، خاصة المكتب الجهوي بمراكش، في سياق ترافعها عن مطالب الأجراء وصون الحق في التنظيم النقابي.

ووفق بلاغ للنقابة، فقد انصبّ النقاش، الذي استمر لأزيد من أربع ساعات على الأوضاع الاجتماعية للأجراء وظروف الاشتغال، التي اعتبرها المشاركون متسمة بعدد من التراجعات يتحمل تبعاتها الأطر والمستخدمون.

كما تم خلال الاجتماع تقييم البرامج السابقة المسطرة من طرف النقابة، مع التأكيد على مواصلة العمل التنظيمي وتعزيز التأطير النقابي بمختلف الجهات.

وسجل المجلس الوطني إجماعا حول مطلب الزيادة العامة في الأجور، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ“البروتوكولات الترقيعية” التي لا تقدم، حسب البلاغ، حلولا حقيقية ومنصفة لشغيلة القرض الشعبي للمغرب.