ما يزال مسلسل التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مستمراً، في تحدٍّ صارخ لما يكفله القانون المغربي والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث عبر الفرع الحقوقي عن استنكاره لما وصفه بـ”الممارسات التعسفية” التي تعيق حقه في التنظيم، وذلك عقب امتناع السلطات المحلية عن تسليمه وصل إيداع ملفه القانوني.
وقال الفرع، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنه بتاريخ 28 أبريل 2025 قام بإيداع ملفه القانوني لدى الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، غير أن السلطة رفضت تسليم وصل الإيداع دون أي تبرير قانوني، وعاود أعضاء من المكتب زيارة الإدارة ذاتها يوم الأربعاء 30 أبريل، إلا أن ممثل السلطة جدد الرفض، مستنداً فقط إلى مبررات شفوية، في غياب أي سند قانوني واضح.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء “يشكل انتهاكاً لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، وللنصوص الدستورية التي تضمن حرية التنظيم والعمل الجمعوي”، مشيراً إلى أن الأمر يعكس “استمرار نهج التضييق على الفرع منذ سنة 2014، في تناقض واضح مع التزامات المغرب الدولية”.
وأكد فرع الجمعية أن هذه الممارسات الإدارية تمثل “شططاً في استعمال السلطة وتعسفاً غير مبرر”، خاصة في ظل وجود أحكام قضائية سابقة لصالح الفرع، كانت قد أقرت بعدم قانونية هذا النوع من المنع واعتبرته تجاوزاً من طرف السلطات الإدارية.
وأشار البيان إلى أن الفرع قرر سلك كل المساطر القانونية والترافعية التي يتيحها القانونان الوطني والدولي، كما أعلن عزمه خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة للدفاع عن حقه في التنظيم، وصوناً لدور الجمعيات الحقوقية في حماية الحريات الأساسية.
واعتبرت الجمعية أن “المنع الإداري لا يمكن تفسيره إلا كموقف عقابي صريح ضد نشاط حقوقي جاد”، مؤكدة أن ذلك “يُقوّض أحد المرتكزات الأساسية لبناء دولة القانون والديمقراطية، ويحد من دور الفاعلين الحقوقيين في التصدي للاستبداد والفساد”.
واختتم البيان بتجديد التأكيد على تشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحقها المشروع في التنظيم، والانخراط في كل المبادرات المدنية والقانونية الكفيلة بضمان حرية تأسيس الجمعيات، واستعمال الفضاءات العمومية، داعية الدولة إلى احترام التزاماتها القانونية والدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
