طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لا يقتصر فقط على الحادث المؤدي للوفاة والإصابات، بل ليطال إدارة قصر المؤتمرات والمشغل لارتكابه أفعالا خارجة عن القانون من قبيل “تسليع الحق في الشغل” و عدم احترام مدونة الشغل.
و أكد فرع الجمعية الحقوقية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه “وقف على هول المأساة الناتجة عن غياب مقومات حفظ السلامة والصحة الخاصة بالعمال واستهتار المشغل بأبسط حقوق الشغيلة وسلامتها في تواطؤ واضح للمسؤولين عن عالم الشغل والفندق”، مسجلا “الغياب الكلي للضمانات المتعلقة بالشغل، ذلك لكون العاملين اللذين فقدا حقهما في الحياة، و كذا المصابين ومن بينهم من يوجد في حالة صحية حرجة، كانوا يعملون بدون عقود عمل و في غياب كلي للضمانات المنصوص عليها في القانون، (كانوا كعطاشة) ودون حماية قانونية، إذ يمارسون أشغالا خطيرة في غياب تام لأدنى شروط وآليات وأدوات السلامة، ناهيك عن غياب التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث ومخاطر الشغل”.
و ينضاف إلى هذه الانتهاكات المتعلقة بالاتجار في الطبقة العاملة واستغلالها بأبشع الطرق واستعبادها، يضيف البيان، مأساة تبديل جثماني الضحيتين أثناء تسليمهما لأسرهما لإتمام عملية الدفن، إذ عن طريق الصدفة وأثناء المعاينة لاحظت أسرة أحد الضحايا أن الجثمان الذي تسلمته ليس لابنها، في الوقت الذي كانت فيه أسرة الفقيد الآخر قد أنهت عملية الدفن.
واستهجنت الجمعية بقوة “الاستغلال البشع للعمال وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وكل أساليب السمسرة واستعباد الشغيلة، والعصف بمدونة الشغل وكل اتفاقيات منظمة العمل الدولية”، معتبرة أن “تنظيم التظاهرات الكبرى كيفما كان نوعها وحجمها لا يبيح خرق القوانين والدوس على حقوق الشغيلة في الحماية الاجتماعية وعقود العمل وضمان شروط الصحة والسلامة، ولا يجيز ممارسة أساليب السمسرة والحكرة وانكار الكرامة في حقها”.
وأدانت الجمعية الحقوقية، بقوة تواطؤ الجهات المسؤولة عن إعمال الحق في الشغل مع المشغلين وتقاعسها في عدم تقوية المراقبة والزجر في حالة عدم احترام مدونة الشغل وكل القوانين الاجتماعية، وطالبت بالتصدي الحازم للسمسرة في اليد العاملة.
وحذرت من “تنامي ظاهرة الاستغلال البشع للعاملات والعمال والتستر أو السماح بانتهاك القانون وحقوق الشغيلة والتضحية بحقوقها، وخدمة لوبيات معينة بدعوى تنظيم تظاهرات معينة أو بناء منشآت لاحتضان هذه التظاهرات، خاصة أن بلادنا مقبلة على تنظيم محطات رياضية مهمة”، مؤكدة على أن “سلامة وصحة وصون حقوق الشغيلة يجب أن تحطى بأولية قصوى و أنه لا يمكن التنكر لها أو الانتقاص منها تحت أية طائلة أو أي مبرر”.
وعبّرت الجمعية عن “استغرابها الشديد لاستبدال جثامين الضحيتين أثناء عملية تسليمهما لأسرهما”، وطالبت “بمعالجة هذا الأمر وتدارك هذا الخطأ بالسرعة المطلوبة مراعاة لمشاعر الأسر وحقها في إتمام عملية الدفن”، ودعت “الجهات المسؤولة عن المركز الصحي الجماعي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والدقة المطلوبة لتفادي مثل هذا الحدث الذي تبقى أثاره النفسية والاجتماعية وخيمة على اسر الضحايا”.
