طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، النيابة العامة بإجراء تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية اللازمة على إثر وفاة سجين بعد إرغامه من طرف إدارة المركب السجني الاوداية على تنظيف بالوعة الصرف الصحي.
و أكدت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنها “تتابع باستنكار شديد، واقعة وفاة سجين بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يوم أمس الجمعة 07 يونيو الجاري، بعدما نقل إليه منذ تسعة أيام، متأثرا بمضاعفات اختناق حاد تعرض له داخل سجن الاوداية قرب مراكش”.
وأضافت الجمعية الحقوقية، أن “الضحية قد نقل يوم 29 ماي 2024، من السجن في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي بمراكش، بعدما تم إرغامه من طرف إدارة المركب السجني الاوداية على تنظيف بالوعة الصرف الصحي، وأثناء عملية تنقية مجرى للصرف الصحي تم ابتلاع الضحية، مما دفع بالإدارة إلى تسخير سجين آخر لإنقاذه غير أنهما أصيبا معا بمضاعفات صحية نقلا على اثرها إلى مصحة السجن أولا ومن تم إلى المستشفى محمد السادس بمراكش ، حيث تم إرجاع أحدهما للسجن بعد تلقي الاسعافات والعلاجات الضرورية وتحسن وضعه الصحي، في حين تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته، إلى أن فارق الحياة”.
واعتبرت الجمعية “تكليف سجين بتسليك مجرى الصرف الصحي بالعمل بالكلفة داخل السجن وفي مجال محفوف بالمخاطر، يعتبر اقحاما غير محسوب العواقب لسجين في أشغال لا معرفة له بها، ناهيك عن غياب المعدات وشروط الصحة والسلامة المفروض توفرها”.
وعبّر رفاق غالي عن ادانتهم لـ” كل أساليب السخرة و إقحام للسجناء في أعمال تتطلب مختصين ومعدات وشروط معيارية عالية لضمان الصحة والسلامة و كرامة السجناء” وطالبوا “النيابة العامة بإجراء تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وضمان حقوق عائلة الضحية في الإنصاف العادل”.
كما استنكرت “عدم لجوء إدارة سجن الاوداية لعمال مختصين لتسليك مجاري الصرف الصحي، وغياب وسائل الإغاثة والتدخل السريع في حالة وقوع طارئ”.
وطالبت الجمعية “بوضع قواعد شفافة لما يسمى العمل بالكلفة داخل السجن بما يتماشى والقواعد النموذجية الدنيا والمبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة لمعاملة السجناء بما يضمن سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية”، مؤكدة على “ضرورة التطبيق السليم للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)” .
