أصدرت هيئة القضايا الجنحية التلبسية (اعتقال) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الناضر ومساعدة التاقي، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، حكما قضى بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، مع أداء تعويض مدني قدره 20.000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
ويتعلق الأمر بالمتهم (W.N) الذي توبع من أجل تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية عن طريق اختلاس خطوط المواصلات وإحداث شبكة اتصالات دون ترخيص، إضافة إلى الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وتغييره عن طريق الاحتيال، فضلا عن الحيازة غير المبررة لبضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد المراقبة القضائية على الجرائم المعلوماتية والاتصالية التي تمس البنية التحتية للمواصلات والأنظمة التقنية، وكذا حماية حقوق شركات الاتصالات والمالية العامة من ممارسات الاختلاس والقرصنة.
