نفت ولاية أمن مراكش بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تم تداولها بشأن تعامل عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة مع مسافرة أجنبية من جنسية بريطانية، كانت قد وصلت إلى المطار بتاريخ 31 يوليوز الماضي دون التوفر على وثيقة سفر قانونية.
وأكدت الولاية في بيان حقيقة توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنها باشرت بحثا داخليا دقيقا فور تداول المزاعم المنسوبة لموظفيها، وشمل ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة عند الوصول والإركاب، حيث تبين أن “المعطيات المنشورة غير صحيحة وتقتضي التوضيح والتصويب”، وفق نص البيان.
وأوضح المصدر الأمني أن المسافرة البريطانية وصلت إلى مطار مراكش المنارة في الساعة الحادية عشرة صباحا يوم 31 يوليوز، دون أن تحمل جواز سفر يسمح لها بولوج التراب المغربي، ما يشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وأضاف البيان أن تنسيقا تم مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار بهدف البحث عن وثيقة السفر داخل الطائرة، بعد أن صرحت المعنية بالأمر أنها ربما أضاعت جوازها هناك، غير أن العملية لم تسفر عن العثور على الوثيقة، وبناء عليه، تقرر منعها من دخول التراب الوطني، وترتيب عودتها في نفس اليوم على أول رحلة نحو بلدها الأصلي.
وشددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة شاملة لتسجيلات كاميرات المراقبة لم تسجل أي مقطع يوثق أو يدعم مزاعم المسافرة البريطانية، مؤكدة في الوقت ذاته على احترام موظفي شرطة الحدود للمساطر القانونية المعمول بها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن دخول الأجانب إلى التراب الوطني وإقامتهم به يخضعان لإجراءات قانونية واضحة وصارمة، يتعين احترامها من جميع المسافرين، دون استثناء.
