برلماني: التمور الجزائرية تحتوي على مواد مسرطنة
طالب برلماني عن حزب التقدم والإشتراكية من الحكومة وقف تورويج التمور الجزائرية لإحتوائها على “مواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة”.
والتمس النائب البرلماني في معرض سؤال كتابي وجهه لوزير الصناعة والتجارة “تشديد المراقبة بالأسواق لحمايتها من تدفق التمور الجزائرية المهربة والتي تفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.
وأضاف النائب البرلماني ” أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية” و ” وهو ما يطرح معه، وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.
وأردف النائب البرلماني أن «التحاليل المخبرية كانت قد أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية”.
وختم النائب البرلماني تساؤله بالإستفسار عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة؟ ثم ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
