الوكيل العام يلتمس إدانة الوزير السابق مبديع ومصادرة الأموال المشتبه في اختلاسها
التمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، إدانة النائب البرلماني السابق (2016-2021) والقيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بن صالح الأسبق، وذلك على خلفية متابعته قضائيا بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة والفساد والتزوير واستغلال النفوذ.
وأكدت النيابة العامة أن المعطيات المتوفرة تُبرز وجود اختلاس ممنهج لميزانية الجماعة، إضافة إلى التلاعب بأموال مخصصة لمشاريع ذات طابع عمومي، وطالب الادعاء بمصادرة المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق، مشددا على أن المتهم، بصفته وزيرا سابقا ومسؤولا عموميا، كان ملزما باحترام أعلى معايير النزاهة في تدبير المال العام.
وخلال مرافعة مطوّلة، أوضح نائب الوكيل العام أن الأدلة المجمعة تؤكد، في نظره، وقوع اختلاس ارتكبه موظفون عموميون، أو جرت المشاركة فيه بتواطؤ مع مشغلين من القطاع الخاص كانوا على دراية كاملة بطبيعة المخالفات.
وبخصوص المشاركة في الاختلاس، أوضح أن تسلّم المقاول للدفعة النهائية من قيمة العقد مع علمه بأن الأشغال لم تنجز، أو نُفذت جزئيا، أو تمت بشكل مخالف للمواصفات التقنية، يعد فعلا جنائيا معاقبا عليه.
واستعرض الادعاء عددا من الأمثلة المأخوذة من العقود موضوع النزاع المعروضة على المحكمة، مشيرا إلى أن القضية المتعلقة بالعقد رقم 7/2016 تظهر صرف المبلغ كاملا رغم عدم إنجاز الأشغال، وتقييم العمل بمبالغ كبيرة لا تعكس الواقع.
كما نبّه إلى وجود اختلالات واضحة في وثائق العقد ترتب عنها هدر لموارد الجماعة، من بينها رفع كميات الأشغال دون احترام المقتضيات القانونية المنظمة لمثل هذه التعديلات.
ويُتابَع مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، إلى جانب 13 متهما، على خلفية شبهات تتعلق بـ“تبديد واختلاس أموال عمومية، المشاركة، تزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.
وأحيل مبديع القيادي في حزب الحركة الشعبية على القضاء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العام الماضي، بعد تحقيقاتها بناء على شكاية مرفوعة ضده، حيث تم إيداعه السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) في أبريل 2023، رفقة 13 متهما بينهم مقاولين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.
وتمت مواجهة المتهمين أثناء التحقيق معهم بصفقات لم يتم إنجازها وتم صرف ميزانياتها، وبصفقات وعقود أبرمتها الجماعة في عهد مبديع مع مقاولين وشركات بعينها.
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية لبني ملال كانت قد أصدرت حكما، في يونيو 2023، بالحبس النافذ خمسة أشهر في حق طبيبين، كانا قد منحا لمبديع شواهد طبية لتجنب حضور جلسات التحقيق معه.
