رفضت سلطات الداخلية بجهة مراكش أسفي التأشير على الوثائق التقنية والمالية للصفقة العمومية 1/2025 بجماعة السويهلة والمتعلقة بكراء السوق الأسبوعي المسمى «أربعاء السويهلة» ببعض مرافقه (دون المجزرة (البلدية)، والمساهمة في إنجاز الأشغال
التكميلية.
وفشلت الجماعة، بحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، منذ غشت 2024 في تمرير الصفقة العمومية نفسها الخاصة بكراء السوق الأسبوعي، وهو واحد من أهم المرافق العمومية التي تعول عليها في المداخيل السنوية، بسبب عيوب في دفتر التحملات الذي نص على بند خاص بضرورة حصول الشركات المتبارية على صفقة التدبير المفوض، وهي مسطرة غیر معمول بها في مثل هذه الحالات، ولا تتضمن خانات بوابة الصفقات العمومية، في هذا الصنف أية إشارة إلى وجوب التوفر على هذه الصفة.
وتصل القيمة الإجمالية للصفقة العمومية 640 مليون سنتيم، تشكل واحدا من أهم روافد المداخيل بهذه الجماعة القروية، إذ نبهت شركات منافسة إلى أهمية هذه العملية، في الوقت التي أثارت عددا من التجاوزات المسطرية والقانونية التي تخللت الوثائق الأساسية، من شأنها الإقصاء الممنهج والقبلي للأغيار ورغم التنبيه، منذ شتنبر 2024 ، إلى عدد من الملاحظات الواردة في دفتر التحملات، سواء في الديباجة، أو الفقرة 2 من المادة 8 من الملف التقني، وطلب وثيقتين من الشركات المنافسة يستحيل التوفر عليهما، خصوصا في الجانب المتعلق بصفة المدير المفوض، فإن الجماعة، عادت في 2025 ) خلال الشوط الثالث من إطلاق الطلبية العمومية)، إلى ارتكاب التجاوزات نفسها، ما اعتبره المنافسون إقصاء متعمدا لهم، وطالبوا الجهات الرسمية بالتصدي له، حفاظا على الحقوق الدستورية الواردة في نص 2011.
وقالت الشركات المتنافسة، بحسب اليومية، إن الإصرار على وثيقة التدبير المفوض غير المتاحة من أي جهة رسمية بدعة يراد منها إبعادا قبليا للأغيار ما ظهر واضحا حين تقدمت الشركة، صاحبة الامتياز، رفقة شركات أخرى وحصلت على الصفقة العمومية، كما حصلت عليها لناسبتين سابقتين.
ونبهت الشركات في عدد من الرسائل الموجهة إلى والي الجهة ورئيس الجماعة ومديرية أملاك الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية الخازنان الجهوي والإقليمي)، إلى وجوب البحث في الصفقة العمومية المشار إليها أعلاه، ومراجعة الوثائق والملفات المالية والتقنية والتدقيق في دفتر التحملات الذي يقصي بشكل قبلي، عشرات الشركات من مختلف الأحجام، ويعرض أصحابها إلى الإفلاس، ومستخدميها إلى التسريح.
وكان المجلس الجماعي للسويهلة، صادق يوم الخميس 29 غشت 2024، بالأغلبية على النقط الثلاث المدرجة في جدول أعمال الدورة الإستثنائية.
وتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط تتعلق بالدراسة والمصادقة على طلب كراء قطع أرضية تابعة للملك الخاص للدولة تأوي مرافق اجتماعية واقتصادية وادارية جماعية، المصادقة على القرار الجبائي الجماعي المحدد بموجبه نسب وسعر الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة السويهلة، ثم الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لتدبير بعض مرافق السوق الأسبوعي واليومي وإنجاز الأشغال التكميلية لهذا المرفق.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد عرفت أشغال الدورة التي مُنعت الصحافة من متابعتها، حالة من الفوضى بفعل تدخلات بعض الأعضاء دون إذن للرد على المعارضة التي كانت مصرة على مناقشة نقاط الدورة، لاسيما دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للسوق الأسبوعي.
وقد صادق 21 مستشارا محسوبا على الأغلبية الإستقلالية التي تسير المجلس الجماعي على النقاط الثلاثة، فيما صوت أربعة مستشارين من المعارضة بالرفض، وتغيب مستشار واحد.
وقد أثارت النقطة الثالثة جدلا لما ستحمله من تغيير في صيغة تدبير السوق الأسبوعي الأربعاء الذي يعد أحد أكبر الأسواق الأسبوعية بعمالة مراكش، حيث من المنتظر تفويته لشركة في إطار التدبير المفوض على شاكلة المجزرة العصرية التي تم تشييدها حديثا.
وكان المستشار الجماعي جواد الزواك أكد للصحيفة قبيل انعقاد أشغال الدورة، أن السوق الذي تدر عائدات كرائه على ميزانية الجماعة حوالي 50 مليون سنتيم شهريا، يرتقب أن يتم تفويته إلى شركة في ملكية نفس الشخص الذي يستغله حاليا على سبيل الكراء والذي يستغل أيضا المجزرة، وذلك من أجل تسييره في إطار التدبير المفوض لمدة 12 سنة مقابل 32 مليون سنتيم شهريا، مما يعني أن مداخيل السوق ستنخفض بحوالي 18 مليون سنتيم شهريا.
و أضاف المستشار المحسوب على المعارضة، أنه بالموازاة مع خفض مساهمة مداخيل السوق في ميزانية الجماعة، سيتم مراجعة القرار الجبائي بغرض رفع تسعيرة “الصنك”، مما يعني أن الشركة التي سيفوض لها تدبير السوق ستكون المستفيد الأكبر من هاته الزيادة التي سيكون لها لا محالة انعكاس على الأسعار الملتهبة أصلا والتي قوّضت القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة للمواطنين.
وتحمل مراجعة القرار الجبائي زيادات في تسعيرة “الصنك” تتراوح ما بين 50 و100 بالمائة، حيث من المرتقب أن تقفز تسعيرة أسواق البهائم من 30 درهما عن كل رأس بالنسبة للبقر والعجول والإبل إلى 50 درهما، فيما سيتم رفع تسعيرة الغنم من 15 درهما عن كل رأس إلى 20 درهما، والمعز من 10 دراهم الى 20 درهما، والخيل والبغال من 25 درهما الى 30 درهما، والحمير من 15 إلى 20 درهما.
أما بالنسبة للخضر بالجملة فسيتم رفع التسعيرة من درهم واحد للصندوق إلى درهمين، ومن خمسة دراهم للكيس إلى 6 دراهم، ومن درهمين للصندوق بالنسبة للفواكه بالجملة الى 3 دراهم، ومن 50 درهما للطن الى 60 درهما بالنسبة للزيتون.
وبالنسبة للواجبات المفروضة على الشاحنات المحملة بالبضائع، فستنتقل التسعيرة من 100 درهم بالنسبة لشاحنة محملة بالتبن الى 200 درهم، ومن 100 درهم الى 150 درهم بالنسبة للسمد الطبيعي (الغبار)، ومن 200 درهم بالنسبة للدقيق الى 250 درهم، ومن 50درهم الى 60 درهم بالنسبة للقصب، ومن 100 درهم بالنسبة لأغراس النخيل الزيواني الى 200 درهم لكل شاحنة محملة بهذا النوع من النباتات.
