عبّرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين، عن قلقها واستنكارها البالغين إزاء ما وصفته بـ”الجريمة الجنسية المروعة” التي يُشتبه في ارتكابها من طرف شرطي تابع للمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة.
وبحسب معطيات حصلت عليها اللجنة من مصادر موثوقة، فإن الشرطي البالغ من العمر نحو 39 سنة، تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين، صباح يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية البالغة من العمر 17 سنة، تتهمه فيها باستدراج ابنتهم والاعتداء عليها جنسيا بعد التغرير بها.
وفيما أشارت الرواية الرسمية إلى شكاية الأسرة، تناقلت مصادر محلية رواية موازية مفادها أن زوجة المشتبه فيه هي من بادرت إلى إبلاغ السلطات بعد ضبطه في حالة تلبس رفقة الضحية داخل منزل الزوجية، وهو ما عجّل بتوقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لحين عرضه على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس 15 ماي 2025.
وفي بيان استنكاري توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أدانت الجمعية ما اعتبرته مسّا خطيرا بكرامة وحقوق الطفولة وخرقا سافرا لمبادئ حقوق الإنسان من طرف شخص يفترض فيه حماية القانون والسهر على أمن المواطنين، وطالبت بتفعيل مقتضيات القانون بحزم في هذه القضية، داعية إلى عدم التساهل أو التمييز مهما كانت صفة المشتبه فيه.
كما شددت الجمعية على ضرورة مواكبة الضحية نفسيا واجتماعيا، ضمانا لكرامتها وحمايتها من التبعات المعنوية لجريمة من هذا النوع، داعية إلى فتح تحقيق إداري مواز من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لتحديد المسؤوليات المهنية واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع الضحية وأسرتها، وعلى استعدادها لمتابعة الملف عن كثب، حرصا على تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
