محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، تأجيل محاكمة متهمين باغتصاب قاصر تعاني من اعاقة ذهنية نتج عنه حمل و ولادة طفل، إلى غاية الـ19 من نفس الشهر.
ويأتي تأجيل الملف استجابة لطلب دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان والطفلة، من أجل الإطلاع على نتائج الخبرة الجينية التي أدلت بها النيابة العامة، وتمكين محاميات ومحامون جدد أعلنوا نيابتهم عن الطرفيْن المدنيين (الجمعية والأسرة) من الإطلاع على الملف وتهييئ الدفاع.
هذا وقد مثلت الطفلة رفقة أسرتها أمام هيئة المحكمة مؤازرة بحوالي 12 محاميا ومحامية يمثلون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ومعلوم أن الخبرة الجينية شكلت أحد هم مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الموجهة للنيابة العامة فور تفجر هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل، والمتمثل في الاغتصاب الجماعي الناتج عنه حمل و ولادة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة خلال شهر يناير الفارط.
ويشار إلى أن المتهمين الثلاثة الذين يوجدون رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية منذ نهاية شتنبر 2024، عرضوا على أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة بتاريخ ثالث دجنبر المنصرم، حيث تم تأجيل الملف لثلاث جلسات من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
وكانت الضحية (و.ب) البالغة من العمر 13 عاما والتي تعاني من اعاقة ذهنية، غادرت المستشفى الإقليمي السلامة يوم الإثنين 13 يناير المنصرم، بعد وضع مولودها الذي بقي تحت الرعاية الطبية، في الوقت الذي أمر فيها الوكيل العام للملك الدرك الملكي بإلخبرة الجينية وأخذ عينات “ADN” للمولود من أجل الحسم في أمر نسبه لأحد المتهمين الثلاثة الموقوفين على خلفية القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت أعلنت عن دعمها لأسرة الطفلة ضحية الاغتصاب الجماعي ومؤازرتها أمام القضاء وتنصيب محامي للدفاع عنها، مع تنصيب الجمعية كطرف مطالب بالحق المدني.
وشدد فرع الجمعية الحقوقية على مطالبه الواردة في رسالته المؤرخة ب11 يناير المنصرم، والموجهة لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأساسا إنصاف الضحية واسرتها والمجتمع، والتكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم في حالة ثبوث الأفعال الاجرامية الخطيرة وذلك بتشديد العقوبات على الجناة تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال من أجل “استدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر والإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض”.
