اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد إنشاء نقابة الصحافة لقطب المقاولات الإعلامية ويعتبره مخالفا للقانون
أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن استغرابه الشديد ورفضه للخطوة التي أقدمت عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب إعلانها خلال مجلسها الوطني المنعقد بالرباط يوم فاتح نونبر 2025 عن إحداث “قطب للمقاولات الإعلامية الناشئة” ضمن هياكلها التنظيمية.
واعتبر الاتحاد، في رسالة موجهة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قرار النقابة يشكل “سابقة خطيرة” ويمثل “خرقا واضحا للقانون” الذي يحدد طبيعة النقابات المهنية كمؤسسات تمثل الأجراء حصرا، وليس ناشري الصحف أو أصحاب المقاولات الإعلامية.
وأوضح الاتحاد أن النقابة، بموجب قانونها الأساسي وبالنظر إلى الدعم العمومي الذي تتلقاه سنويا، مطالبة بتأطير الصحافيين الأجراء والدفاع عن حقوقهم، لا باحتضان المقاولات أو ضم مديري النشر إلى صفوفها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “تحويلا لوظيفة النقابة عن مسارها الطبيعي” وتخلق “تضاربا واضحا بين تمثيل الأجراء وتمثيل أرباب العمل داخل الإطار نفسه”.
كما أشار الاتحاد إلى ما وصفه بـ“اختلالات بنيوية” داخل جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين، التي تستفيد سنويا من دعم يفوق 6 ملايين درهم من وزارة التواصل، مبرزا أن هيكلتها الحالية تضم في قيادتها عددا من مسؤولي النقابة نفسها، ما يجعلها عمليا تابعة لها، ويؤدي إلى “إقصاء الصحافيين غير المنتمين للنقابة من الاستفادة من خدمات ممولة من المال العام”.
وتساءل الاتحاد في مراسلته: “كيف لجمعية ممولة من الميزانية العامة أن تُدار فعليا من الأشخاص أنفسهم الذين يقودون النقابة؟ وهل يحترم هذا الوضع مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص؟”، داعيا الوزارة إلى توضيح مآل الدعم العمومي الموجه للنقابة، خاصة بعد ضمها لأصحاب المقاولات داخل صفوفها، باعتبار أن “هذا التطور يُسقط الأساس القانوني للدعم العمومي المخصص لتأطير الأجراء”.
وطالب الاتحاد وزارة التواصل بتقديم توضيح رسمي ومكتوب حول مدى قانونية استمرار صرف الدعم العمومي للنقابة والجمعية في ظل هذه المستجدات، داعيا إلى فتح نقاش مؤسساتي حول سبل ضمان عدالة توزيع الموارد العمومية وحمايتها من أي توظيف هيكلي أو تنظيمي ضيق.
واختتم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على أن هدفه “ليس التصعيد، بل الدفاع عن المال العام، وضمان احترام القانون، وصون مبدأ المساواة بين جميع الصحافيين، بغض النظر عن انتماءاتهم المهنية أو النقابية”.
