اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يقاطع المناظرة الوطنية حول الإشهار ويصفها بـ”الإقصائية”
أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، عن مقاطعته للمناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، التي تعتزم وزارة الشباب والثقافة والتواصل تنظيمها يوم غد الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف قطاع التواصل.
واعتبر الاتحاد في بلاغ له، أن تنظيم المناظرة تم في “غياب تام لأهم مكون مهني يمثل النسيج الأوسع من المقاولات الصحفية الوطنية”، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم في عضويته منابر ورقية وإلكترونية معترف بها قانونيا، وكان من الأوائل الذين بادروا بطرح ملف إصلاح منظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية، عبر تقديم أرضية ومقترحات عملية للوزارة، دون تجاوب يُذكر.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بـ”الاستمرار في سياسة التهميش والإقصاء”، مبرزا أن هذا التوجه يتنافى مع منطق إشراك الفاعلين الحقيقيين في رسم ملامح إصلاح قطاع الإشهار، خصوصا أن المقاولات الصحفية الصغرى تعتبر من أبرز المتضررين من الفوضى التي يعرفها القطاع.
كما حمّل البلاغ الوزير الوصي على القطاع مسؤولية ما اعتبره “منهجية إقصاء ممنهجة”، مستحضرا قرارات سابقة مثل مشروع مرسوم الدعم، ومشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وصولا إلى “مناظرة الإشهار”، والتي وصفها الاتحاد بأنها تكرس الطبقية والتمييز داخل المشهد الإعلامي.
ودعا الاتحاد إلى إصلاح حقيقي لمنظومة الإشهار، ينطلق من مقاربة عادلة وشفافة، من خلال إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار تُخضع هذا المجال لمعايير الحكامة والإنصاف، بعيدا عن منطق الريع والتبعية السياسية، بما يضمن تحويل الإشهار إلى رافعة لدعم الإعلام الجاد والمسؤول.
وأكد الاتحاد أن أي خلاصات أو توصيات ستصدر عن المناظرة في غيابه “تفتقر للمشروعية والمصداقية، ولا تُلزم المقاولات الصحفية الصغرى بأي شكل من الأشكال”.
ودعا الاتحاد إلى حوار وطني مسؤول وشامل حول مستقبل الإشهار العمومي والإعلام المحلي، يضمن المشاركة العادلة لكل الفاعلين دون إقصاء، انسجاما مع المبادئ التي يؤكد عليها الملك محمد السادس في خطاباته حول العدالة المجالية والمهنية.
