قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إيداع متهم جديد في قضية اغتصاب قاصر رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي لوداية، في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي معه.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهم وهو شقيق مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، ظل متواريا عن الأنظار بعد اعتقال ستة متهمين آخرين على خلفية نفس الملف في الخامس والعشرين من شهر غشت المنصرم، قبل أن يسلم نفسه الأسبوع الماضي لعناصر الدرك الملكي بسيد الزوين.
وقد أخضع المتهم لمسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية اغتصاب قاصر، وتحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معه مع ايداعهم السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهم.
وتتحدث مصادر الصحيفة، بأن والد الضحية يتعرض لإغراءات مادية من أجل التنازل عن متابعة بعض المتهمين، وإقناع إبنه القاصر بالتراجع عن ما جاء على لسانه أمام الضابطة القضائية من اتهامات لبعض الموقوفين على خلفية هاته القضية التي أثارت استنكارا واستهجانا في أوساط فاعلين حقوقيين ومدنيين بسيد الزوين.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إيداع ستة أشخاص رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي لوداية، في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي معهم يوم 12 شتنبر المنصرم من أجل جناية اغتصــ ـاب قاصر بالعنف.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهمين الستة وكلهم متزوجون تمت إحالتهم صباح يوم الإثنين 28 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث تم الإستماع للضحية الذي كان مرفوقا بوالده، كما تم الإستماع للمتهمين قبل متابعتهم في حالة اعتقال من أجل جناية “اغتصاب قاصر دون سن الثامنة عشر بالعنف”، وتحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم مع ايداعهم السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهمين.
وتضيف ذات المعطيات، أن الوكيل العام للملك أصدر مذكرات بحث على الصعيد الوطني بحق متهمين آخرين وردت أسماؤهم على لسان الضحية القاصر.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، أوقفت خمسة متهمين عشية يوم الجمعة 25 غشت المنصرم، ومتهما سادسا في اليوم الموالي السبت، فيما ظل البحث جاريا عن آخرين بينهم شقيق مستشار بالمجلس الجماعي لسيد الزوين.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي” التي فجّرت هاته الفضيحة، فإن عملية إيقاف المشتبه فيهم الذين يوجد من بينهم أشخاص تجاوزت أعمارهم العقد الرابع والخامس، جاءت على إثر البحث الذي باشرته عناصر الدرك الملكي بعد عرض القاصر عليها من طرف بعض شباب درب سوس حيث يقطن الضحية (ه،س) بعد علمهم بتعرضه لحالات اغتصاب متكررة من طرف مجموعة من الأشخاص البالغين.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجّهت رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف تطالب من خلالها بتطبيق القانون في حالة اغتصـ ـاب جماعي لقاصر بسيد الزوين.
و أكدت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية من امرأة تقطن بدرب سوس بمركز جماعة سيد الزوين عمالة مراكش، مفادها أن ابنها القاصر البالغ 15 سنة، تعرّض لاغتصابات متكررة من طرف مجموعة من الأشخاص.
وأضافت الرسالة أن أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة واكبوا الواقعة وتنقلوا يوم أمس الجمعة 25 غشت إلى سرية الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته أمام هذا الفعل الاجرامي الخطير.
وأشارت الجمعية إلى أن الاغتصاب الجماعي يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس حقوق الطفل، وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها.
وطالبت الجمعية الوكيل العام بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، والتطبيق الصارم للقانون؛ مبرزة أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما ومدروسا بهدف المس بالكرامة الانسانية والحاق اضرار نفسية ومادية بالضاحية وأسرته والمجتمع.
وطالبت الجمعية بالعمل على انصاف الضحية وأسرته والمجتمع وعدم التساهل لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية وفي مقدمتها الكرامة الانسانية، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، عن دعمها ومؤازرتها للطرف المدني متى عرضت القضية على القضاء، آملة تحقيق العدل و الإنصاف والتطبيق الفعال والصارم للقانون ولما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلةن مسجلة في الوقت ذاته سلالسة الإجراءات وتأمين حق الانتصاف القضائي للضحية وأسرته.
