أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمرا بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الشهادات الجامعية العليا، في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي التي لم يُحدد موعدها بعد.
وتفجرت خيوط هذه القضية المثيرة عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن تورط أسماء وازنة في شبكة يُشتبه بضلوعها في بيع شهادات ماستر وشواهد جامعية بمقابل مالي، وهو ما شكل صدمة في الأوساط الأكاديمية والقانونية، بالنظر لحساسية المناصب التي يشغلها المشتبه فيهم.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق متابعة زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية لا تزال في طور التدريب، في حالة سراح، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود رصيد مالي يفوق 8 ملايير سنتيم بحسابها البنكي، يُرجّح أن يكون زوجها قد ضخّه فيه بهدف التمويه والابتعاد عن دائرة الشبهات المالية.
وشملت لائحة المتابعين أيضا رئيس كتابة الضبط بمحكمة آسفي ونجله، إضافة إلى نائب عميد كلية، ومحام متمرن يشغل رئيس جماعة ترابية بإقليم آسفي، وجميعهم يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ والفساد الإداري.
ويُشار إلى أن الأستاذ الجامعي الموقوف الذي يتولى منصب المنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إدواتان، كان قد اشتغل سابقا بمدينة آسفي، قبل أن يُنقل إلى جامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُشتبه في استغلال موقعه الأكاديمي لتسهيل الحصول على شواهد عليا خارج الأطر القانونية، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية المقبلة عن مزيد من المعطيات حول الشبكة، ومصير الأموال المتداولة، وسط مطالب واسعة بفتح ملف النزاهة داخل مؤسسات التعليم العالي وتعميق الرقابة على مسارات نيل الشهادات الجامعية.
