إطلاق حملة وطنية للتحفيظ العقاري المجاني وتمديد آجال التسجيل بعدة جماعات بالمملكة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق حملة وطنية واسعة للتحفيظ العقاري الجماعي المجاني، همّت إحداث وتحديد مناطق جديدة للتحفيظ، إلى جانب تمديد الآجال القانونية بعدد كبير من الجماعات الترابية، وذلك بموجب قرارات وزارية صدرت خلال شهر شتنبر 2025، في إطار سعيها إلى تعميم التمليك العقاري وحماية حقوق الساكنة، خاصة بالمجال القروي.

وفي ما يخص إحداث وتحديد مناطق جديدة للتحفيظ العقاري الجماعي، شملت العملية جماعات آيت ازدك وكديم بإقليم ميدلت، والتوامة ووزكيتة بإقليم الحوز، والقباب وكروشن بإقليم خنيفرة، وانخيلة بإقليم سطات، وولاد بوساكن بإقليم سيدي بنور، وولاد رحمون وسيدي عابد بإقليم الجديدة، وبليونش بعمالة المضيق – الفنيدق، وبني محمد سجلماسة بإقليم الرشيدية، وبني كرفط بإقليم العرائش، إضافة إلى جماعات بني ونجل تافراوت، وموالي بوشتى، وودكة، وتبودة بإقليم تاونات.

و وفق المعطيات المتوفرة، فقد شملت قرارات الإحداث أيضا جماعات تروال وسيدي رضوان بإقليم وزان، وتوغيلت بإقليم سيدي قاسم، وتيداس بإقليم الخميسات، ودار الكبداني بإقليم الدريوش، وزاوية سيدي بنحمدون بإقليم برشيد، وشهدة والمراسلة بإقليم آسفي، وعين تمكناي بإقليم صفرو، ولعجاجرة بإقليم مولاي يعقوب، ومستفركي بعمالة وجدة – أنجاد، في تغطية جغرافية واسعة تعكس الطابع الوطني لهذه العملية.

وبالتوازي مع ذلك، قررت الوزارة تمديد أجل التحفيظ العقاري الجماعي لمدة ستة أشهر إضافية بعدد من الجماعات، من بينها ولاد الصغير بإقليم سطات، وسيدي الغندور بإقليم الخميسات، وآيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، وآيت فاسكا بإقليم الحوز، وصخور الرحامنة بإقليم الرحامنة، وامطالسة بإقليم الدريوش، والفقراء وولاد عزوز بإقليم خريبكة، والزاويت والمخاليف بإقليم الصويرة، وتاكونيت بإقليم زاكورة.

كما يشمل التمديد جماعات اجبابرة ومزراوة بإقليم تاونات، وآيت تكال بإقليم أزيلال، وحالف بإقليم بنسليمان، وبوابوض بإقليم شيشاوة، وولاد سيدي علي بن يوسف ومكرس بإقليم الجديدة، وغياثة الغربية بإقليم تازة، وسيدي امبارك بإقليم سيدي إفني، وسيدي عبد الله وسعيد وتزكزاوين بإقليم تارودانت، وكرديد ولعطاطرة بإقليم سيدي بنور، وبني بوزرة بإقليم شفشاون، والزينات بإقليم تطوان.

وتهدف وزارة الفلاحة، من خلال هذه الحملة المجانية سواء عبر إحداث مناطق جديدة أو تمديد الآجال، إلى تشجيع الساكنة على الانخراط في مسطرة التحفيظ العقاري، باعتبارها آلية أساسية لتأمين الملكية، والحد من النزاعات العقارية، وفتح آفاق الاستثمار الفلاحي والاستفادة من برامج الدعم العمومي، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية قروية مستدامة وشاملة.