وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول مصير موظفي الخزائن الجهوية والقباضات في ظل الشروع في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، في معرض سؤاله الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن موظفي المالية العاملين بهذه المرافق يؤدون دورا أساسيا في تدبير المالية العمومية، بفضل خبرتهم المتراكمة في مجالات التحصيل والمراقبة والمحاسبة العمومية وتنفيذ الميزانيات، إضافة إلى مواكبتهم للجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية في مختلف العمليات المالية، مشدّدا على أن هذه الفئة تُعد جزء أصيلا من المنظومة المالية الوطنية ومنتوجا خالصا لوزارة الاقتصاد والمالية، راكمت مسارا مهنيا مرتبطا بهياكلها واختصاصاتها.
وأشار الزعيم إلى تنامي مخاوف هذه الفئة مع بدء تفعيل الإصلاح الجبائي الجديد، خاصة في ظل إعادة هيكلة واسعة لمنظومة الإصدار والتحصيل وتغيير محتمل في توزيع الاختصاصات بين القطاعات المعنية، دون تقديم رؤية واضحة بخصوص وضعهم الإداري والمستقبلي، وزادت هذه المخاوف – حسب السؤال – نتيجة تسليم بعض مقرات القباضات لإيواء القباض الجماعيين خلال الاجتماعات الميدانية، رغم أن هذه المرافق ما تزال تضطلع بمهام تحصيل ضرائب أخرى غير تلك المنقولة بموجب الإصلاح الجديد.
وأكد النائب أن هذه المستجدات تطرح تساؤلات عميقة حول مصير القباض والموظفين العاملين داخل هذه البنيات المالية، ومدى وجود رؤية حكومية تراعي تعدد المهام التي تقوم بها هذه الهياكل.
وطالب الزعيم وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتوضيح الوضعية الإدارية والمستقبل المهني لموظفي الخزائن الجهوية والقباضات خلال مرحلة تنزيل القانون الجديد، وعن الضمانات المتعلقة بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة، إضافة إلى الإجراءات المواكِبة الكفيلة بضمان استقرار الموارد البشرية وإنجاح الإصلاح الجبائي المحلي دون المسّ بمصالح العاملين في هذه المرافق الحيوية.
