مجلس المنافسة وهيئة النزاهة يوقعان اتفاقية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد
جرى، اليوم الخميس 25 دجنبر 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ترمي إلى توطيد التنسيق والتكامل المؤسساتي بين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين، في أفق دعم مبادئ الشفافية والنزاهة، وضبط الممارسات الاقتصادية، وتعزيز الحكامة الجيدة.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة للطرفين، وتعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود الرامية إلى الوقاية من الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة، وتعزيز نزاهة الأسواق، وترسيخ أسس التدبير الاقتصادي والإداري السليم، إلى جانب محاربة مختلف مظاهر الاختلال، بما يخدم المصلحة العامة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتعزيز الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة وأفعال الفساد وزجرها، عبر اعتماد مقاربة منسقة وتكاملية، وإعداد برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات ضبط المنافسة، والوقاية من الفساد، وأخلاقيات الأعمال، والحكامة.
كما اتفق الجانبان على تنظيم أنشطة تحسيسية، وندوات، وملتقيات، وورشات عمل حول قضايا ذات اهتمام مشترك، فضلا عن تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات المرتبطة بالممارسات التجارية والحالات التي قد تشكل مخاطر محتملة على المنافسة أو نزاهة الأسواق.
وتنص الاتفاقية أيضا على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، بهدف ضمان تنسيق منتظم وفعال بين المؤسستين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومخططات العمل الكفيلة بتفعيل مضامينها.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تشكل إضافة نوعية لمسار تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي، بما يساهم في دعم بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية، ويعزز الثقة في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة.
