حلّ قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بداية الأسبوع الجاري بمدينة إيمنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة، حيث باشروا مهمة افتحاص شاملة للتدبير المالي والإداري لمجلس الجماعة.
وتندرج هذه المهمة الرقابية في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية الموكلة للمجالس الجهوية للحسابات، والمتمثلة في مراقبة كيفية تدبير المال العام وحسن تنفيذ البرامج والصفقات العمومية.
وحسب معطيات أولية حصلت عليها صحيفة “المراكشي”، يرتقب أن يشمل الافتحاص مراجعة صفقات جماعة إيمنتانوت، سواء تلك التي تم تنفيذها أو الجاري إنجازها، بهدف التأكد من احترام المساطر القانونية وجودة الإنجاز وفعالية صرف الموارد المالية.
كما تم استدعاء عدد من الجمعيات النشيطة محليا، والتي تجمعها اتفاقيات شراكة مع المجلس الجماعي، وتستفيد من دعم مالي سنوي من ميزانية الجماعة، وذلك في سياق التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية في صرف هذه الإعانات، وكذا مدى التزام الجمعيات بتنفيذ المشاريع موضوع الشراكة.
وتأتي هذه المهمة الرقابية في ظل تزايد المطالب على المستوى الوطني بضرورة تعزيز الشفافية والحكامة المحلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تُشكل مناسبة لتقييم الأداء المالي والإداري للجماعات الترابية، ورصد أية اختلالات محتملة في تدبير المال العام.
ويُشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش آسفي يُكثف في الآونة الأخيرة من مهامه الرقابية على صعيد عدد من الجماعات بالجهة، في سياق حرصه على تتبع النفقات العمومية وضمان فعالية البرامج التنموية المحلية.
