رفضت سلطات إقليم الحوز الاستقالة الجماعية التي تقدم بها 11 عضوا من مجلس جماعة أمزميز، معتبرة أن هذه الخطوة لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تلقت السلطات المحلية الاستقالة الجماعية في وقت سابق، غير أن الكاتب العام لعمالة الإقليم وجّه مراسلة رسمية إلى المعنيين، أوضح فيها أن القانون يقتضي أن يقدم كل عضو استقالته بشكل فردي ومعلل، مع إيداعها لدى رئيس المجلس الجماعي، حتى يمكن ترتيب آثارها القانونية.
وتأتي هذه المستجدات بعد دعوة وجهها باشا أمزميز، يوم الإثنين، إلى الأعضاء المستقيلين لحضور اجتماع بمقر عمالة الإقليم، ترأسه الكاتب العام، وتم خلاله الاستماع إلى مبررات الاستقالة، وبحث سبل تجاوز الخلافات بما يضمن استقرار المجلس الجماعي واستمرار أداء مهامه.
وكان الأعضاء الـ11، المنتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، قد أعلنوا منتصف الشهر الجاري تقديم استقالتهم الجماعية، استنادا إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، بسبب ما وصفوه بـ”اختلالات في تدبير شؤون الجماعة”.
وفي نص الاستقالة، أشار الأعضاء إلى رفض رئاسة المجلس عقد دورة استثنائية رغم طلب الأغلبية، إضافة إلى غياب برنامج عمل واضح، وعدم استغلال عدد من المرافق الجماعية، وصدور قرارات اعتبروها “تعسفية” في حق موظفين وأعوان، ما أدى إلى أعباء مالية إضافية على ميزانية الجماعة.
كما عبّر الموقعون على الاستقالة عن رفضهم لما وصفوه بـ”التجاوزات القانونية” التي شهدتها إحدى الدورات الاستثنائية الأخيرة، وعلى رأسها تجريد عضوين من عضويتهما بالمجلس بشكل انفرادي، رغم أن الملف لا يزال رهن القضاء ولم يصدر بشأنه أي حكم نهائي، بحسب تعبيرهم.
وأكد الأعضاء أن استقالتهم الجماعية تهدف إلى لفت الانتباه إلى الوضعية التي تعرفها الجماعة، والدفع نحو تصحيح المسار التنموي بالمنطقة، كما انتقدوا ما سموه بـ”الحياد السلبي” للسلطات المحلية خلال بعض الأحداث، مستغربين في الوقت ذاته “عدم تفاعل عامل إقليم الحوز مع مراسلات عديدة” وُجهت إليه منذ سنة 2024.
وأشاروا أيضا إلى أن جماعة أمزميز خضعت لعملية افتحاص من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية في فبراير 2025، دون الإعلان عن نتائج هذا التحقيق إلى حدود الساعة.
وطالب الأعضاء المستقيلون وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”الاختلالات المتواصلة”، وضمان حماية مصالح الساكنة، التي تعاني من شبه شلل في الخدمات الجماعية الأساسية، حسب تعبيرهم.
