الضاحيةمراكش

ساكنة دوار أيت عثمان أوحساين بجماعة أيت ايمور تعاني العطش و”ONE” يعمق المعاناة

تعيش ساكنة دوار أيت عثمان أوحساين التابع للجماعة الترابية أيت ايمور بعمالة مراكش، على وقع أزمة عطش بعد أن استنفذت الجمعية العثمانية للتنمية البشرية والماء الصالح للشرب التي تتولى تدبير هذه المادة الحيوية جميع الطرق لإيجاد حل لهذه الأزمة.

 

و وفق إفادة عضو بالمكتب المسير لصحيفة “المراكشي”، فإن سبب الأزمة التي كانت وراء نذرة الماء التي يعرفها الدوار، تعود إلى رفض مدير المكتب الوطني للكهرباء بلوداية الإستجابة لطلب الجمعية والرامي لتحويل عداد كهربائي كانت تستعمله في تشغيل بئر لنفس الغرض، أضحى خارج الخدمة بعد أن جفت مياهه.

 

و أشار المتحدث إلى أن اعتماد الجمعية في المنشأة المائية الحالية على محرك الضخ التقليدي، لم يسعفها في تزويد ساكنة الدوار الذي يتوفر على 170 عدادا بالماء الكافي، حيث اضطرت الجمعية إلى تقسيم الدوار إلى شطرين، كل واحد منهما يستفيد من الماء ثلاث مرات بالتناوب في الأسبوغ للتغلب على الأزمة التي اشتدت في فصل الصيف الذي تعرف فيه درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا.

 

وأكد عضو الجمعية، أنه انتقل بمعية أعضاء من المكتب المسير يوم الخميس 13 يوليوز الجاري، إلى مصلحة المكتب الوطني للكهرباء بمركز جماعة لوداية لمطالبة مدير الأخير بمباشرة إجراء نقل العداد الكهربائي المتواجد بالبئر الجاف، غير أنه رفض ذلك دون تقديم أي مسوغ لهذا القرار، ولما طالبه عضو بتقديم مبرر لذلك لم يتوانى في طرده.

 

و أشار إلى أن أعضاء من المكتب المسير للجمعية حاولوا العودة أمس الإثنين إلى المكتب الوطني للكهرباء بلوداية لتقديم طلب جديد في الموضوع، غير أنهم تفاجؤوا بخروج المدير في عطلة بعد أن ترك ورائه تعليمات للمستخدمين بعدم تحريك العداد من مكانه.

 

و أوضح أمين مال الجمعية، أن الإعتماد على محرك الضخ التقليدي بالإظافة إلى كونه غير قادر على تزويد الساكنة بالماء الكافي، فإنه يكبد الجمعية تكاليف إضافية تتمثل في مصاريف التشغيل (المحروقات والزيوت) بالإضافة إلى مصاريف المستخدم المكلف بتشتغل ومراقبة المحرك والتي تصل إلى 2400 درهم شهريا، وهي مصاريف يمكن الإستغناء عنها لوكان الأمر يتعلق بمحرك ضح كهربائي.

 

والغريب في الأمر يضيف المتحدث، أن العداد الذي أكد مدير المكتب الوطني للكهرباء، أنه لا يمكن تحويله من مكانه، سبق وأن تم تحويله من بئر مجاور بعد أن جفّ هو الآخر وذلك بطلب من الجمعية، فما هو المستجد الذي يجعل طلبها مرفوضا هذه المرة يتساءل عضو الجمعية..؟.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى