محكمة الإستئناف: تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 26 دجنبر الجاري، محاكمة الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، و11 متهما.
ويُتابَع في هذا الملف عدد من المسؤولين، من بينهم نائبا رئيس الجماعة (الأول والرابع)، عضوان بالمجلس، موظفان (أحدهما في حالة فرار)، ومستثمرون، وذلك بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، أخذ أو تلقي فائدة، والمشاركة في هذه الجرائم”، كل حسب المنسوب إليه.
وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة عضو جماعي لوفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وعدم متابعة مهندس، ومقاولين، والقابض الجماعي، في هذه القضية التي تفجرّت بعدج احالة شكاية على النيابة العامة المختصة بشأن وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن مجموعة من المبالغ المالية صرفت دون انجاز الخدمات المرتقبة منها، حيث كشف التحقيقي أن مبلغ 1.500.000,00 درهم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه، إذ توصلت شركة متهم يوجد في حالة فرار بمبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 400.000 درهم في إطار سندات الطلب، رغم أن هذه المقاولة غير موجودة أصلا، كما استفادت شركة أخرى من مبلغ 1000.000 درهم مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة.
وأقر أحد المتهمين أثناء أطوار التحقيق أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية، وأن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكلت ما مجموعه 248.768 درهما، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.
