تطوان.. 72 عاما سجنا لمتهمين برمي جثـ . ـة فتاة في سد بعد وفاتها بفعل مخدر “الهيروين”
أدانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، ستة متهمين في قضية مقتل فتاة عثر على جثتها بسد أسمير بضواحي المضيق، حيث قضت في حق كل واحد منهم بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، مع الحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض قدره 40 مليون سنتيم، وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في البداية بتهم تتعلق بالإيذاء العمدي دون نية القتل.
ووفق يومية “الاخبار” التي أوردت النبأ، فقد أقر بعض المتهمين، خلال البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، بأن الفتاة كانت برفقتهم أثناء جلسة لاستهلاك المخدرات الصلبة، خاصة مخدر «الهيروين»، قبل أن تتعرض لجرعة زائدة أدت إلى فقدانها الوعي.
هذا الوضع خلق حالة من الهلع في صفوف الحاضرين، الذين اتفقوا على نقلها بواسطة سيارة خفيفة من داخل المدار الحضري بمدينة الفنيدق، قبل التخلص من جثتها برميها في مياه سد أسمير بالمدار القروي التابع للمضيق، في محاولة لتضليل مسار البحث وتوجيه الشبهات نحو فرضية الانتحار أو الغرق أثناء السباحة.
وأضافت المصادر نفسها أن نتائج التشريح الطبي كانت حاسمة في تحديد سبب الوفاة، حيث أظهرت أن الضحية كانت في حالة غيبوبة عند إلقائها في السد، وأن وفاتها نتجت عن الغرق، بدليل وجود الماء في رئتيها، وهو ما غير مجرى التحقيقات التي كانت تتجه في بدايتها نحو اعتبار الوفاة ناتجة فقط عن جرعة زائدة من المخدرات.
وفي سياق متصل، أفادت المعطيات ذاتها بأن تعليمات أمنية صدرت إلى مصالح الدرك الملكي والسلطات الأمنية لتكثيف الدوريات وتنسيق الجهود من أجل محاربة الاتجار في المخدرات الصلبة، خاصة «الهيروين»، وحماية الشباب من مخاطر الإدمان، مع التركيز على تفكيك الشبكات التي تزود السوق المحلية بهذه المواد. ويأتي ذلك في ظل توقيف شخص مبحوث عنه في قضايا الاتجار في الهيروين، كان على علاقة بالضحية، إلى جانب اعتقال شخص آخر مبحوث عنه قبل أسابيع قليلة بمنطقة بني مزالة وتسليمه إلى مصالح الأمن الوطني.
وقد جرى تبليغ جميع الأطراف المعنية في الملف بقرار الحكم قصد ممارسة حق الاستئناف، حيث ينتظر أن تنطلق جلسات محاكمة جديدة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان، لمناقشة ملابسات وفاة الشابة، وظروف إلقاء جثتها في مياه سد أسمير، ومحاولات تضليل العدالة، إضافة إلى شبهات الاتجار في مخدر الهيروين ومعطيات أخرى قد تكشف عنها أطوار المحاكمة، قبل تمكين المتهمين من حق الدفاع، والنطق بالحكم الاستئنافي وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
