تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع بجناية تبديد واختلاس أموال عامة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة الجمعة 28 يناير 2025، تأجيل محاكمة البرلماني والوزير السابق محمد مبديع ومن معه إلى غاية الخامس من الشهر الجاري.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد جاء قرار التأجيل بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة الذين شاركوا في دراسة الملف لظروف صحية، إضافة إلى ضرورة إحضار المتهم رشيد المرزوق من السجن.
ويُتابَع مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، إلى جانب 13 متهما، على خلفية شبهات تتعلق بـ“تبديد واختلاس أموال عمومية، المشاركة، تزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.
وأحيل مبديع القيادي في حزب الحركة الشعبية على القضاء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العام الماضي، بعد تحقيقاتها بناء على شكاية مرفوعة ضده، حيث تم إيداعه السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) في أبريل 2023، رفقة 13 متهما بينهم مقاولين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.
وتمت مواجهة المتهمين أثناء التحقيق معهم بصفقات لم يتم إنجازها وتم صرف ميزانياتها، وبصفقات وعقود أبرمتها الجماعة في عهد مبديع مع مقاولين وشركات بعينها.
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية لبني ملال كانت قد أصدرت حكما، في يونيو 2023، بالحبس النافذ خمسة أشهر في حق طبيبين، كانا قد منحا لمبديع شواهد طبية لتجنب حضور جلسات التحقيق معه.
