أعرب فرع العطاوية – تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الاستنزاف المفرط واللاقانوني” للموارد المائية العمومية بمنطقة وادي تساوت، من قبل شركة تستغل مقلعا للرمال يقع بين جماعتي وارگي والدزوز.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته يوم أمس الأحد 14 شتنبر 2025، إنها توصلت بعدة شكايات من المواطنين، تتعلق بـ”استغلال مفرط ومكثف” لهذا المقلع “خارج الضوابط القانونية”، مما يؤدي – حسب البيان- إلى تدمير البيئة، واستنزاف الفرشة المائية، والإضرار بحقوق السكان المجاورين.
وأكدت الجمعية في معرض بيانه الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن المنطقة تشهد أزمة ماء خانقة، أثّرت بشكل مباشر على حياة الساكنة والفلاحين، وأدت إلى جفاف مئات الهكتارات من أشجار الزيتون، نتيجة شح المياه وسوء تدبير الموارد المائية.
وأثار البيان الحقوقي استغراب الجمعية من إقامة بحيرة أو سد مائي مؤقت على مجرى وادي تساوت، لتخزين مياه سد مولاي يوسف العمومي، وتحويلها لفائدة الشركة المعنية، وهو ما اعتبرته “استخفافا صارخا بحقوق الفلاحين الصغار، وخرقا سافرا للعدالة المائية”.
وتساءل فرع الجمعية عن دور الجهات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الإقليمية للمقالع، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الفلاحة، التي اتهمها بـ”الغياب والتقاعس عن أداء مهامها في المراقبة والردع”.
وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لاستنزاف المياه من طرف الشركة رغم أزمة العطش التي تعصف بالمنطقة، معربة عن تنديدها باستخدام الماء العمومي لفائدة الخواص، في الوقت الذي يُحرم منه المزارعون المحليون، محملة المسؤولية للسلطات الإقليمية والمؤسسات الحكومية المختصة.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ”تجاوزات الشركة” وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه أو تواطؤه.
