النيابة العامة بالرباط تفتح بحثا قضائيا بشأن تصريحات “طحن الورق مع الدقيق”
أفادت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي بخصوص التصريحات المتعلقة بما عُرف إعلامياً بـ“طحن الورق مع الدقيق”.
وجاء قرار النيابة العامة، وفق المصادر ذاتها، عقب التصريحات التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء الماضي، والتي تحدث فيها عن “قيام بعض مطاحن الحبوب بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم الموجه للمواطنين”.
وقال التويزي إن بعض الشركات “تطحن الأوراق فقط” وتستفيد من دعم عمومي يناهز 16 مليار درهم دون مراقبة حقيقية لأنشطتها، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الملف.
وعقب الجدل الذي أعقب تصريحه، عاد تويزي لتوضيح موقفه عبر صفحته في “فيسبوك”، مؤكدا أن عبارة “طحن الورق” كانت مجرد مجاز لغوي، وليست اتهاما حرفيا بخلط الدقيق بمواد غير غذائية، موضحا أنه قصد الإشارة إلى تلاعبات محتملة في الوثائق والفواتير المقدمة للحصول على الدعم العمومي، وليس إلى ممارسات تمس سلامة المنتوج الغذائي.
ومن المرتقب أن يشمل البحث التحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة في التصريحات، وتحديد المعطيات والجهات المعنية بها، في إطار ما يتيحه القانون من إجراءات للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وتطبيق المقتضيات الزجرية عند الاقتضاء.
