النقابة الوطنية للقرض الشعبي مراكش بني ملال تحذر من تدهور الأوضاع الإجتماعية وتلوّح بأشكال نضالية
أعرب المكتب النقابي الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي بمراكش بني ملال، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بالتدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي داخل المؤسسة، محمّلا السياسات الإدارية الحالية مسؤولية الاحتقان المتزايد.
وأوضح بيان للنقابة أن الشغيلة تعاني من تراجعات ممنهجة في مكتسباتها، كان آخرها “بروتوكول يرهن مستقبل الأجراء”، مؤكدا أن الحل الجذري للأزمة الاجتماعية يمر عبر مراجعة شاملة لمنظومة الأجور، مع المطالبة بزيادة عامة لا تقل عن 2000 درهم لجميع الأجراء دون تمييز.
وسجل المكتب النقابي تضامنه المطلق مع شغيلة آسفي، منددا بما اعتبره تدبيرا عشوائيا وانتقاميا يستهدف النقابيين، كما شجب ممارسات وصفت بالانتقامية داخل مديرية اللوجستيك، محمّلا الإدارة الجهوية مسؤولية ما اعتبره خرقا لمبادئ الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية.
كما أعلن تضامنه مع الأجراء المتضررين من سياسة “التموضع” (Positionnement)، التي وصفها بالمجحفة والانتقائية، معتبرا أن شروط الترقية الحالية تُكرّس الظلم والحيف، ولا تستجيب لتطلعات الشغيلة في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وطالب في السياق ذاته بإيجاد حل عاجل وشامل لملف الانتقالات العالقة، مع التنديد بسياسة تنقيلات قال إنها تتسم بطابع انتقامي وتتجاهل الجوانب الإنسانية والأقدمية المهنية.
وختم البيان بالتأكيد على التمسك بالحوار الجاد كخيار استراتيجي، مع التحذير من أن استمرار ما وصفه بالنهج الانتقامي في تدبير الموارد البشرية سيدفع النقابة إلى خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، داعية شغيلة المؤسسة إلى اليقظة والتعبئة والانخراط في البرامج النضالية المقبلة دفاعا عن الكرامة والحقوق المشروعة.