“الكتّاب” يرفضون “المرسوم المشؤوم” ويطالبون برد الإعتبار والإدماج في درجة محرر
تسود حالة من الغضب والتذمر في أوساط خريجي مراكز التكوين الإداري، المعروفة سابقا بـ”مراكز تكوين الكتاب”، وذلك بعد صدور المرسوم الجديد المتعلق بإعادة هيكلة بعض فئات الوظيفة العمومية، والذي اعتُبر صادما ومجحفا في حقهم، حيث أقصى هذه الفئة مرة أخرى من أي تسوية لوضعيتها الإدارية والمهنية، رغم ما راكمته من تكوين رسمي ودبلومات معترف بها من طرف الدولة.
وقد أصدرت تنسيقيات تمثل المتضررين بيانا للرأي العام الوطني، عبرت فيه عن رفضها القاطع لما سمته “المرسوم المشؤوم”، معتبرة أنه لم ينصف خريجي مراكز التكوين الإداري، لا عند حذف السلالم الدنيا (من 1 إلى 4)، ولا عند إلغاء السلم 5، ولا حتى في آخر مراجعة همّشت خريجي السلم 7، و في المقابل، استفاد موظفون آخرون لم يتلقوا أي تكوين مماثل من ترقيات وتعديلات مادية وإدارية، متجاوزين بذلك هذه الفئة في الترتيب الإداري والدرجة الوظيفية.
واعتبر الخريجون أن إعادة تسمية فئتهم إلى “مساعدين إداريين” دون أي مقابل مادي أو إداري، ومن دون إشراكهم في الحوار، هو تكريس للتمييز داخل الإدارة، وخرق سافر لمبادئ الدستور المغربي، وعلى رأسها مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى الحقوق والوظائف العمومية.
كما نبهوا إلى أن المرسوم الأخير لا يعكس اعتراف الدولة بمؤهلاتهم، ولا بالمسار التكويني الرسمي الذي خضعوا له في مؤسسات عمومية، مؤكدين أن هذا الوضع يفاقم الضرر المعنوي والمادي الذي تعرّضوا له على امتداد سنوات طويلة، دون أفق واضح للإصلاح أو تسوية عادلة.
ودعا خريجو مراكز التكوين الإداري الحكومة والجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لتدارك هذا “الظلم الإداري”، من خلال الاستجابة الفورية لمطالبهم الأساسية، وعلى رأسها الدمج الكامل والفوري في درجة “محرر” مع احتساب ذلك بأثر رجعي إداري ومالي يُحتسب من تاريخ التخرج، الاعتراف بالدبلوم الرسمي المحصل عليه بعد التكوين في مراكز التكوين الإداري، تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقتهم طيلة سنوات التهميش، وإلغاء التسمية الجديدة “مساعد إداري” التي يرونها تحقيرا لمسارهم التكويني.
ودعا البيان وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الفئة، وإيجاد حل منصف قبل إحالة عدد كبير من الخريجين على التقاعد دون تسوية وضعيتهم.
وختم المتضررون بيانهم بتأكيدهم على أن العدالة الإدارية يجب أن تتحقق اليوم، لا بعد فوات الأوان، خاصة وأن عددا من المتقاعدين المحتملين خلال السنوات القادمة قد يُغادرون أسلاك الوظيفة العمومية وهم محرومون من حقوقهم، ومن دون تقدير حقيقي لمسارهم المهني والتكويني.
