إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة بسطات للاشتباه بتورطه في التوظيف مقابل المال
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة سيدي العايدي، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن اتهامات بالتوسط في التوظيف مقابل مبالغ مالية، على خلفية شكاية تقدم بها شاب يتهم فيها المسؤول الجماعي بمحاولة استغلال منصبه لتحقيق منفعة مادية.
ووفق مصدر قضائي مطلع، فقد تقررت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية حُددت في 6 ملايين سنتيم، في انتظار استكمال مجريات التحقيق الرامية إلى كشف جميع ملابسات القضية والوقائع المرتبطة بها.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية رسمية وضعها شاب يتهم فيها رئيس الجماعة بمحاولة التدخل لفائدته لدى جهات معنية بالتوظيف مقابل مبلغ مالي، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تحريك المتابعة واستدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه تحت إشراف قاضي التحقيق، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المتابعة تندرج في إطار تطبيق القانون والتصدي لأي ممارسات قد تمس بنزاهة التوظيف أو تشكل شبهة فساد، مع ضمان كافة حقوق الدفاع للمتهم وتمكينه من تقديم توضيحاته أمام القضاء.
ولا تزال إجراءات البحث متواصلة، بما في ذلك الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، قبل اتخاذ القرار القضائي المناسب في ضوء نتائج التحقيق.