تنظر شعبة القضاء الشامل والالغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، (تنظر) في طلب عزل علال الباشا، رئيس جماعة أمزميز، ونائبه عبد الغني وحمان، المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي هذا الإجراء بناء على ملف أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية يتعلق بعدة اختلالات في تدبير الشأن الجماعي، واستنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاصة بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة المحلية.
وكان عامل الإقليم مصطفى المعزة قرر توقيف الباشا ونائبه بشكل رسمي، قبل أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية للنظر في عزلهما، في خطوة اعتبرتها الجهات الرسمية ضرورية لضمان احترام القانون ومبادئ الحكامة في تدبير الجماعة.
